المادة 2 من نظام الطيران المدني
المادة الثانية: سلطات المملكة · الفصل الثاني: سيادة المملكة وسلطاتها
تقرر المادة أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم مبادئ نظام الطيران المدني، إذ تقرر أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
ولفهم نطاق هذه السيادة يُرجع إلى تعريف الإقليم في المادة 1، وهو الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. فالسيادة الجوية تمتد فوق اليابسة وفوق المياه الإقليمية معًا.
ومعنى السيادة الكاملة والمطلقة عمليًا:
- أن المملكة هي صاحبة القرار في تنظيم استعمال أجوائها.
- أن نشاط الطيران في هذا الفضاء يخضع لأنظمتها.
ولهذا تأتي بعدها المادة 3 لتحدد ما تسري عليه أحكام النظام، ومنها أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة، والمطارات المدنية ومرافق النقل الجوي، والطائرات المدنية المسجلة في المملكة، وطائرات الدولة عدا العسكرية.
ولا تذكر هذه المادة نفسها شروط عبور الطائرات الأجنبية أو هبوطها، فتلك تنظمها أحكام أخرى في النظام والمعاهدات التي وافقت عليها المملكة. وهذه المادة هي الأساس الذي تقوم عليه الصلاحيات التنظيمية الواردة في بقية النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام الطيران المدني
هل للسعودية سيادة على أجوائها؟
نعم، تنص المادة على أن للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
هل تشمل السيادة الجوية الأجواء فوق البحر؟
يعرّف النظام الإقليم بأنه الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما.
مواد أخرى عن نطاق نظام الطيران المدني وسيادة الأجواء
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام الطيران المدني: الأنشطة والمطارات المدنية داخل المملكة، والطائرات المسجلة فيها، وطائرات الدولة غير العسكرية، وطائرات أجنبية بشروط.
تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة . 2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران
- المادة 4
تعد معاهدة شيكاغو وملاحقها والمعاهدات الدولية الأخرى للطيران المدني التي وافقت عليها المملكة جزءًا مكملًا لنظام الطيران المدني.
تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.
- المادة 5
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة، بما فيها خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لسلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية.
الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظا
- المادة 80
تطبق المادة الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها المعتمدة في المملكة على صلاحية الطائرات، لتحقيق أعلى مستويات السلامة مع مراعاة البيئة.
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل تطبق الأنظمة والمقاييس الفنية الدولية الواردة في معاهدة شيكاغو وملاحقها التي اعتمدتها المملكة لتحقيق أعلى مستويات السلامة
- المادة 98
تحدد المادة نطاق تطبيق أحكام باب العمليات الجوية على مشغلي الطائرات السعودية والمشغلين السعوديين بطائرات أجنبية والمشغلين الأجانب داخل الإقليم، وعلى العاملين والموجودين على متنها.
مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) من هذا النظام تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على الآتي: 1 - العمليات الجوية التي يقوم بها مشغل طائرة مدنية مسجلة في المملكة
- المادة 99
يجب على مشغل الطائرة المدنية المسجلة في المملكة العاملة في النقل الجوي أو الأشغال الجوية مراعاة أحكام النظام أينما كانت، ما لم تتعارض مع قوانين الدول التي يعمل فيها.
مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام؛ يجب على مشغل أي طائرة مدنية مسجلة في المملكة وتعمل في النقل الجوي أو الأشغال الجوية أن يراعي في تشغيلها أينما كا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.