المادة 148 من نظام الطيران المدني
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين · الفصل الثاني: المسؤولية عن الأضرار التي تسببها الطائرة للغير على سطح الأرض
إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فلا يحصل المتضررون على تعويض إجمالي يزيد على حد مسؤول واحد، وفي حالة الطائرات المتعددة لا يتجاوز التعويض مجموع حدودها، مع مراعاة المسؤولية غير المحدودة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفقا لأحكام هذا الفصل فليس للمتضررين الحق في الحصول على تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد.
2- عند تطبيق أحكام المادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام يكون للمتضرر الحق في الحصول على تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في وقوع الضرر. ومع ذلك فإن أي مشغل لا يكون مسؤولا عن دفع تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة طبقا لأحكام المادة (السابعة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 148 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: كيف تُطبق الحدود القصوى للتعويض إذا تعدد المسؤولون أو الطائرات؟
1- تعدد المسؤولين: مع مراعاة المادة 147، إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وفق هذا الفصل، فليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى للتعويض الذي قد يحكم به على مسؤول واحد. فتعدد المسؤولين لا يضاعف الحد.
2- تعدد الطائرات (حالة المادة 145): والمادة 145 هي التي تجعل كل طائرة متسببة عند التصادم أو الإعاقة أو نشوء الضرر من طائرتين أو أكثر، ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه. وفي هذه الحالة:
- للمتضرر الحق في تعويض لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات التي ساهمت في الضرر؛
- ومع ذلك لا يُسأل أي مشغل عن تعويض يتجاوز الحد الأقصى المقرر لطائراته، ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة وفق المادة 147.
المادة 147: تجعل مسؤولية المشغل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع متعمد بقصد إحداثه أو عن رعونة مع العلم باحتمال وقوعه، كما تجعل مسؤولية المستولي على الطائرة بطريقة غير مشروعة غير محدودة. ولهذا قيدت هذه المادة أحكامها بمراعاتها.
والفرق بين الفقرتين: في الأولى المسؤولون متعددون عن ضرر واحد فيبقى حد واحد، وفي الثانية الطائرات متعددة فتُجمع حدودها. وتليها المادة 149 التي تنظم توزيع التعويضات إذا تجاوزت الحد الأقصى. ولتطبيق هذه القواعد في حالة معينة يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات والطيران.
مثال عملي
اصطدمت طائرتان لمشغلين مختلفين وسقطتا على منشأة صناعية. يحق لصاحب المنشأة تعويض لا يتجاوز مجموع الحدين الأقصيين للطائرتين، لكن لا يدفع أي مشغل أكثر من الحد المقرر لطائرته، إلا إذا ثبت في حقه التعمد أو الرعونة مع العلم.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 148 من نظام الطيران المدني
هل يتضاعف الحد الأقصى للتعويض إذا تعدد المسؤولون؟
لا، ليس للمتضررين الحق في تعويض إجمالي يزيد على الحد الأعلى الذي قد يحكم به على مسؤول واحد، مع مراعاة المادة 147.
ما حد التعويض عند تصادم طائرتين؟
لا يتجاوز مجموع الحدود القصوى للطائرات المساهمة، ولا يدفع أي مشغل أكثر من الحد المقرر لطائراته ما لم تكن مسؤوليته غير محدودة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 147
تكون مسؤولية المشغل عن أضرار السطح غير محدودة إذا أثبت المتضرر التعمد بقصد الضرر أو الرعونة مع العلم باحتماله، وتكون غير محدودة لمن استولى على طائرة بطريقة غير مشروعة واستعملها.
مع مراعاة المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة: 1 - تكون مسؤولية المشغل وفقا لأحكام هذا الفصل غير محدودة إذا أثبت المتضرر أن الضرر قد نجم عن فعل أو امتناع مت
- المادة 145
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض من تصادم طائرتين أو أكثر أو إعاقة إحداهما الأخرى، تعد كل طائرة متسببة ويُسأل كل مشغل بنسبة خطئه أو خطأ تابعيه.
إذا نشأ ضرر للغير على سطح الأرض يستحق عنه تعويض نتيجة تصادم طائرتين أو أكثر في حالة طيران ، أو بسبب إعاقة إحداهما سير الأخرى، أو إذا نشأ مثل هذا الضرر من طائرتي
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الطائرات على الأرض
- المادة 66
تحمي المادة من أصابه ضرر على السطح من طائرة عند الحجز عليها وبيعها جبريًّا، فلا يُحتج عليه بالضمانات إلا في حدود 80% من الثمن، ما لم يكن الضرر مؤمنًا عليه.
1- إذا تم إجراء البيع الجبري في المملكة ووقع في إقليمها ضرر على السطح من طائرة تم ترتيب أحد الحقوق الواردة في المادة (السادسة والخمسين) من هذا النظام عليها ضمان
- المادة 140
تعد الطائرة في حالة طيران لأغراض فصل الأضرار على سطح الأرض من بدء استخدام القوة المحركة للإقلاع الفعلي حتى الهبوط، وللطائرات الأخف من الهواء من انفصالها عن الأرض حتى تثبيتها.
عند تطبيق أحكام هذا الفصل تعد الطائرة في حالة طيران منذ اللحظة التي يبدأ فيها استخدام القوة المحركة لغرض الإقلاع الفعلي حتى اللحظة التي يتم فيها الهبوط، وتبدأ ه
- المادة 141
لمن أصيب بضرر على سطح الأرض في المملكة حق التعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت نشوء الضرر مباشرة منها وهي تطير أو مما سقط منها، مع استثناءات محددة.
1 - لكل من أصيب بضرر على سطح الأرض في إقليم المملكة الحق في الحصول على تعويض من مشغل الطائرة بمجرد ثبوت أن الضرر قد نشأ مباشرة من الطائرة وهي في حالة طيران أو م
- المادة 142
يكون مشغل الطائرة مسؤولًا عن تعويض أضرار السطح سواء استعملها بنفسه أو بتابعيه، ويعد المالك أو المستأجر المسجلة باسمه مشغلًا ما لم يثبت أن غيره هو المشغل.
1 - يكون مشغل الطائرة مسؤولا عن التعويض المشار إليه في المادة (الحادية والأربعين بعد المائة) من هذا النظام سواء أكان يستعمل الطائرة بنفسه أو بواسطة تابعيه ووكلا
- المادة 143
صاحب حق استعمال الطائرة لأقل من 14 يومًا مسؤول بالتضامن مع من خوله ذلك، والمشغل مسؤول بالتضامن مع من استعمل طائرته بغير رضاه ما لم يثبت بذل العناية اللازمة.
1- يكون الشخص الذي له حق استعمال الطائرة لمدة تقل عن أربعة عشر يوما مسؤولا بالتضامن مع الشخص الذي خوله هذا الحق في دفع التعويض عن الأضرار الموجبة للتعويض المشار
- المادة 144
تعفي المادة المسؤول من تعويض أضرار السطح عند النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية أو منعه من استعمال الطائرة بأمر السلطات أو خطأ المتضرر، وتخفض التعويض بنسبة مساهمة المتضرر.
1- لا يلتزم الشخص المسؤول وفقا لأحكام هذا الفصل بتعويض الضرر الذي يقع في الأحوال الآتية: أ - إذا كان الضرر قد نتج مباشرة عن نزاع مسلح أو لاضطرابات مدنية. ب - إ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

