تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 102 من نظام الطيران المدني

المادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية · الفصل الثاني: العمليات الجوية

لا يشغّل المشغل أي رحلة قبل تعيين طيار قائدًا لها مسؤولًا عن سلامة الطائرة ومن عليها، ويجب على كل من على متنها تنفيذ أوامره لضمان السلامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على مشغل الطائرة ألا يقوم بتشغيل أي رحلة جوية بطائرته إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على أعضاء طاقم الطائرة التقيد به أثناء عمليات الهبوط والإقلاع وأثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانًا لسلامة الطائرة وحمولتها.

المصدر الرسمي: نظام الطيران المدني — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 102 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 102 من نظام الطيران المدني

هل يجب على الراكب طاعة أوامر قائد الطائرة؟

نعم، على جميع الأشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ أي أوامر أو تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها.

من المسؤول عن سلامة الطائرة والركاب أثناء الرحلة؟

الطيار الذي يعينه المشغل قائدًا للرحلة يكون مسؤولًا عن سلامة الطائرة ومن على متنها.

هل يجوز تشغيل رحلة دون تعيين قائد لها؟

لا، على المشغل ألا يشغل أي رحلة إلا بعد أن يعين أحد الطيارين قائدًا لها.

مواد أخرى عن العمليات الجوية وسلامة الرحلة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.