المادة 21 من نظام السجن والتوقيف
المادة (21)
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
هذه المادة قصيرة لكنها تقرر ضمانة مهمة: لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا حل الوقت المحدد للإفراج عن المسجون أو الموقوف، فلا يصح أن يبقى محتجزًا بسبب إجراءات إدارية لم تكتمل، كاستكمال أوراق أو انتظار توقيعات.
- المادة تشمل المسجون (المحكوم عليه) والموقوف معًا.
- العبرة بـالوقت المحدد للإفراج، فيجب أن تُنجز الإجراءات الإدارية بما لا يتجاوزه.
ولا تبين المادة نفسها كيف يتحدد هذا الوقت، ولا ما يترتب على مخالفة هذا الحكم؛ فالنص يقتصر على منع التأخير.
وتأتي المادة بين نصين: المادة (20) التي تحدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون أو الموقوف عند إخلاله بالنظام، ومنها الحبس الانفرادي والحرمان من الامتيازات، والمادة (22) التي تحيل إلى اللائحة التنفيذية قواعد الرعاية الاجتماعية والصحية والإفراج الصحي.
وإذا تأخر الإفراج عن قريب لك بعد حلول موعده، فمن المناسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
حل الموعد المحدد للإفراج عن ناصر من سجن في أبها، لكن الإدارة أخبرته أن بعض الأوراق لم تكتمل بعد. بحسب هذه المادة لا يجوز أن يؤخر هذا الإجراء الإداري الإفراج عنه عن الوقت المحدد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام السجن والتوقيف
هل يجوز تأخير الإفراج عن السجين بسبب الإجراءات؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
هل يشمل هذا الحكم الموقوف أيضًا؟
نعم، النص يشمل المسجون والموقوف.
مواد أخرى عن إيداع السجين والإفراج عنه
- المادة 7
لا يجوز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ولا يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دو
- المادة 8
يجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند ا
- المادة 9
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وما يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة
- المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجو
- المادة 26
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.