المادة 7 من نظام السجن والتوقيف
المادة (7)
لا يجوز إيداع أحد السجن أو التوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة، ولا يبقى بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات التي تعد لهذا الغرض.
المصدر الرسمي: نظام السجن والتوقيف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
هذه المادة من أهم ضمانات الحرية الشخصية في النظام، وتقرر قاعدتين:
القاعدة الأولى: الأمر الكتابي شرط لكل إجراء
لا يجوز القيام بأي من الإجراءات الآتية إلا بـأمر كتابي صادر من السلطة المختصة:
- إيداع أي إنسان في سجن أو في دار للتوقيف.
- نقله.
- إخلاء سبيله.
فلا يكفي الأمر الشفهي، ولا يكفي أن يصدر الأمر من جهة غير مختصة.
القاعدة الثانية: لا بقاء بعد انتهاء المدة
لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف في السجن أو دار التوقيف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
ثم تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية لتحديد إجراءات إيداع المسجونين والموقوفين، وإثبات إيداعهم ونقلهم وإخلاء سبيلهم في السجلات المعدة لذلك. فالتوثيق في السجلات جزء من هذه الضمانة، لكن تفاصيله في اللائحة.
وتليها المادة (8) التي توجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة خزانة السجن أو دار التوقيف لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
وإذا رأى أحد أن قريبه أُودع أو بقي محتجزًا دون أمر كتابي أو بعد انتهاء مدته، فمن المناسب أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية لمعرفة الخطوات المتاحة.
مثال عملي
انتهت مدة التوقيف المحددة في أمر إيداع سعد في دار التوقيف بالدمام. بحسب هذه المادة لا يجوز أن يبقى سعد في دار التوقيف بعد انتهاء هذه المدة، كما لا يجوز نقله إلى مكان آخر إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام السجن والتوقيف
هل يجوز إيداع شخص في السجن بدون أمر مكتوب؟
لا، لا يجوز إيداع أي إنسان في سجن أو دار توقيف أو نقله أو إخلاء سبيله إلا بأمر كتابي صادر من السلطة المختصة.
هل يجوز بقاء السجين بعد انتهاء مدته؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز أن يبقى المسجون أو الموقوف بعد انتهاء المدة المحددة في أمر إيداعه.
أين تسجل بيانات إيداع السجناء ونقلهم؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الإيداع وإثباته وإثبات النقل وإخلاء السبيل في السجلات المعدة لهذا الغرض.
مواد أخرى عن إيداع السجين والإفراج عنه
- المادة 8
يجب تفتيش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله، وإيداع نقوده وأشيائه الثمينة الخزانة لتسلم إليه عند الإفراج أو لمن يعينه.
يجب أن يفتش كل مسجون أو موقوف قبل دخوله السجن أو دار التوقيف وأن يؤخذ ما يوجد معه من نقود أو أشياء ذات قيمة وتودع خزانة السجن أو دار التوقيف لتسليمها إليه عند ا
- المادة 9
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، وما يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
يصادر ما يخفيه المسجون أو الموقوف أو يمتنع عن تسليمه، أو يحاول غيره خفية توصيله إليه في السجن.
- المادة 11
من زادت مدة بقائه في السجن عن أربع سنين يمر قبل الإفراج بفترة انتقال تحتسب من العقوبة لتيسير إدماجه في المجتمع.
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن عن أربع سنين، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال تهدف إلى تيسير إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه وتحتسب هذه الفترة
- المادة 21
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف عن الوقت المحدد له.
لا يجوز أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد.
- المادة 24
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، إلا إذا صدر عفو عام فيفرج عنه في الوقت المحدد بقرار العفو.
يفرج عن المسجون أو الموقوف قبل ظهر اليوم التالي لانقضاء العقوبة أو مدة الإيقاف، وذلك ما لم يصدر عفو عام عن الجريمة أو العقوبة أو جزء منها فيتم الإفراج عن المسجو
- المادة 26
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
تخصم المدة التي يقضيها الموقوف في دار التوقيف من المدة المحكوم بها عليه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.