المادة 22 من نظام السجن والتوقيف

تتناول هذه المادة صحة المسجونين والموقوفين ورعايتهم، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية:

أولًا: الرعاية والعلاج

• قواعد الرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين.
• قواعد علاجهم داخل السجون ودور التوقيف وخارجها؛ فالنص يقر بإمكان العلاج خارجها.
• الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل.

ثانيًا: الإفراج الصحي

تضع اللائحة القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض:

• تهدد حياتهم بالخطر، أو
• تعجزهم عجزًا كليًا.

والإفراج الصحي بحسب النص ليس إفراجًا نهائيًا بالضرورة؛ إذ يجب الكشف دوريًا على المفرج عنه، لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

ولا تحدد المادة الجهة التي تقرر الإفراج الصحي ولا مواعيد الكشف الدوري، فهي متروكة للائحة.

وتأتي بعد المادة (21) التي تمنع أن يؤخر الإجراء الإداري الإفراج عن المسجون أو الموقوف في الوقت المحدد، وقبل المادة (23) التي توجب إعداد تقرير طبي تفصيلي عند وفاة المسجون أو الموقوف. ولمن لديه قريب مريض في السجن يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.