المادة 8 من نظام الرهن العقاري المسجل

تنظم هذه المادة حق المرتهن في طلب القسمة عندما يكون الرهن واقعًا على عقار شائع، وتفرّق بين مرحلتين:

• قبل ثبوت حق المرتهن في الاستيفاء من العقار المرهون: لا يجوز له أن يطلب القسمة، إلا بموافقة الراهن. فما دام الدين لم يصل إلى مرحلة الاستيفاء، يبقى قرار القسمة للراهن.
• بعد ثبوت الحق في الاستيفاء: يكون للمرتهن خياران؛ أن يطلب بيع الحصة المرهونة بحالتها المشاعة، أو أن يطلب القسمة ولو بغير رضا الراهن.

وبهذا توازن المادة بين مصلحتين: مصلحة الراهن في ألا يُفرض عليه تقسيم ملكه قبل الأوان، ومصلحة المرتهن في أن يتمكن من استيفاء دينه عندما يثبت حقه فيه.

وترتبط هذه المادة بالمادة السابعة التي تبيّن أن رهن الحصة المشاعة يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز في نصيب الراهن أو إلى قدر معادل لقيمتها. ولا تحدد المادة نفسها إجراءات البيع أو القسمة، ومن يواجه مطالبة بالقسمة أو البيع يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية والتمويل العقاري.