المادة 49 من نظام التوثيق
المادة التاسعة والأربعون · الفصل الثاني: العقوبات
تحدد المادة العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل: اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:
1- اللوم.
2- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
3- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
4- الفصل.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 49 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة على سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل، وهو بحسب المادة الأولى موظف حكومي مؤهل تأهيلًا شرعيًا معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل.
العقوبات الأربع:
- اللوم.
- الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب 3 أشهر.
- الحرمان من علاوة دورية واحدة.
- الفصل.
ولم تحدد المادة المخالفة التي تقابل كل عقوبة، ولا طريقة الاختيار بينها.
من يوقعها؟ بحسب المادة 48، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل ذات العلاقة بالتوثيق وتوقيع هذه العقوبات. وتؤلف اللجنة برئاسة وكيل من الوزارة وعضوية مستشار شرعي ومستشار نظامي، وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد سماع أقوال كاتب العدل، وتكون مسببة وقابلة للطعن وفقًا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
الفرق عن عقوبات المرخص له: المادة 50 تخص الموثق والمأذون، وعقوباتها مختلفة: الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وإلغاء الرخصة. وسبب الاختلاف أن كاتب العدل موظف حكومي، فعقوباته ترتبط بالوظيفة والراتب.
ومن كان طرفًا في إجراء تأديبي يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
ثبتت على كاتب عدل مخالفة ذات علاقة بالتوثيق بعد التحقيق، فنظرت اللجنة المختصة في النتائج وقررت الحسم من راتبه. ولا يجوز أن يتجاوز الحسم صافي راتب 3 أشهر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهلديك سؤال عن المادة 49 من نظام التوثيق؟
اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.
- مجاني بالكامل
- يجيبك محامون من الدليل
- دون إظهار اسمك
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية
مُجيب نشط
شركة عنوان للمحاماة
لأكثر من٢٥ عاماً؛ برزت شركة عنوان للمحاماة كإحدى الشركات المتخصصة في الخدمات القانونية والتي تسهم في تحقيق الإتقان التن
أسئلة شائعة عن المادة 49 من نظام التوثيق
ما عقوبات كاتب العدل المخالف؟
اللوم، والحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل، بحسب المادة 49.
هل يمكن فصل كاتب العدل؟
نعم، الفصل من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل.
ما الحد الأقصى للحسم من راتب كاتب العدل؟
لا يتجاوز الحسم صافي راتب ثلاثة أشهر.
مواد أخرى عن عقوبات مخالفات التوثيق
- المادة 26
تحظر المادة ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفق أحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية.
يحظر ممارسة أعمال التوثيق إلا بعد الحصول على الرخصة وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 48
تنص المادة على تشكيل الوزير لجنة أو أكثر تنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل والمرخص له وتوقع العقوبات، وتبين تكوينها وعملها والطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم.
يشكل الوزير لجنة -أو أكثر- للنظر في نتائج التحقيق في مخالفات كاتب العدل -ذات العلاقة بالتوثيق- والمرخص له، وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادتين (التاسعة وا
- المادة 50
تحدد المادة عقوبات المرخص له من موثق أو مأذون، وهي الإنذار، وغرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وإيقاف الرخصة حتى 3 سنوات، وإلغاؤها، دون إخلال بأي عقوبة أشد.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال. 3- إ
- المادة 51
توجب المادة التأشير في الجدول بالقرار النهائي بالعقوبة، وتجيز لمن ألغيت رخصته طلب إعادة القيد والترخيص بعد 5 سنوات من صدور القرار، وتحيل الإجراءات إلى اللائحة.
يؤشر في الجدول بالقرار النهائي الصادر بالعقوبة، ولمن ألغيت رخصته بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور القرار طلب إعادة قيد اسمه في الجدول، والترخيص له، وتحدد اللائحة
- المادة 52
تعاقب المادة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته أو يمارس عمله دون رخصة بالسجن حتى سنة أو بغرامة حتى 100,000 ريال أو بهما، مع جواز نشر ملخص الحكم.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تعاقب المحكمة المختصة من ينتحل اسم المرخص له أو صفته، أو يمارس عمله دون رخصة، بالسجن مدة لا تزيد على سنة،
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.