المادة 41 من نظام التوثيق
المادة الحادية والأربعون · الفصل الرابع: حجية الوثائق وحمايتها
تمنح المادة الوثائق الصادرة وفق نظام التوثيق قوة الإثبات وصفة السند التنفيذي، ولا تُلغى إلا بحكم قضائي لمخالفتها الأصول الشرعية أو النظامية أو لتزويرها بعد مرافعة مكتملة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها. ولا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
المصدر الرسمي: نظام التوثيق — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام، لأنها تبين القيمة القانونية للوثيقة الموثّقة. فالوثائق الصادرة وفق أحكام النظام يترتب عليها ما يلي:
- لها قوة الإثبات، فهي دليل على ما تضمنته.
- تُعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، أي أن الالتزام المثبت فيها يمكن تنفيذه استنادًا إليها.
- يجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية، فلا يُطلب من صاحبها إحضار شهود أو أدلة أخرى لإثبات ما فيها.
- لا يجوز الطعن فيها.
لكن المادة وضعت طريقًا واحدًا لإلغائها: حكم قضائي يقوم على أحد سببين:
- مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية.
- تزويرها.
ويشترط أن يصدر الحكم بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية. فالوثيقة لا تسقط بمجرد اعتراض أحد عليها أو ادعائه خلاف ما فيها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تجيز لمن له مصلحة ولو محتملة أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو من يستفيد منها أمام المحكمة المختصة، وفق نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات الصلة. وتعريف التوثيق في المادة الأولى يوضح الغاية: إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به.
ومن لديه نزاع حول وثيقة موثقة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا التنفيذ أو القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرّ سعد لدى موثق في الرياض بأن في ذمته مبلغًا لصالح فهد، ثم امتنع عن السداد. يستطيع فهد الاستناد إلى هذا الإقرار الموثق بوصفه سندًا تنفيذيًا فيما تضمنه من التزام، دون أن يُطلب منه دليل إضافي. وإذا ادعى سعد أن الوثيقة مزورة، فلا تُلغى إلا بحكم قضائي بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام التوثيق
هل العقد الموثق عند الموثق سند تنفيذي؟
نعم، تنص المادة 41 على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام نظام التوثيق تعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام.
هل يحتاج صاحب الوثيقة الموثقة إلى شهود أمام المحكمة؟
لا، فالمادة توجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية.
متى يمكن إلغاء وثيقة موثقة؟
لا تلغى إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها، بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.
مواد أخرى عن حجية الوثائق والطعن فيها
- المادة 42
تجيز المادة لكل من له مصلحة ولو محتملة، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، مخاصمة من بيده وثيقة صادرة وفق النظام أو المستفيد منها أمام المحكمة المختصة.
يجوز لمن له مصلحة ولو محتملة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية -العامة والخاصة- أن يخاصم من بيده وثيقة صادرة وفق أحكام النظام أو من يستفيد منها أمام ا
- المادة 43
تمنع المادة التأشير على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة أو سلطة مختصة بموجب نص نظامي.
لا يؤشر على وعاء التوثيق بالإيقاف أو التحفظ عليه أو رفعهما إلا بأمر من المحكمة المختصة، أو سلطة مختصة بذلك بموجب نص نظامي.
- المادة 44
عند فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل النظام أو فقد وعاء توثيق أو تلفهما، فيعاد ضبطه بتصديق ذوي الشأن إن طابق الصك أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد ضبط صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو فقد وعاء توثيق، أو تلف أي منهما تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد ضبطه بعد أخذ تصديق ذوي الشأن، متى طابق الصك
- المادة 45
تقرر المادة إعادة تسجيل الصك الصادر من كاتب عدل قبل النظام إذا فقد سجله أو تلف تلفًا يُجهل معه مضمونه، متى طابق أساسه، وإلا عُرض على الإدارة المختصة.
إذا فقد سجل صك صادر من كاتب عدل قبل صدور النظام، أو تلف تلفاً لا يعرف معه مضمونه، فيعاد تسجيله، متى طابق الصك أساسه المستند إليه، وإلا فيعرض على الإدارة المختصة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.