المادة 18 من نظام التكاليف القضائية

تعفي المادة من التكاليف القضائية ثلاث فئات: المسجونين والموقوفين في قضايا مالية غير جنائية، والعمال في مطالبات عقود العمل، والجهات الحكومية.

مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، لا تفرض التكاليف القضائية على الفئات الآتية: 1- المسجونون والموقوفون و

تفرض المادة تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل لمصلحته، وتوزع التكاليف عند تعدد المدعين أو المدعى عليهم بقدر قسط كل منهم من المطالبة.

دون إخلال بما ورد في المادتين (السابعة) و(الثامنة) من النظام: 1- تفرض تكاليف قضائية مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالباً الحكم لنفسه. 2- في حال تعدد المدعين أو

يتحمل المحكوم عليه التكاليف القضائية أو قسطًا منها، ويتحمل المدعي قسط ما لم يكن محقًا فيه، وعند الصلح تُقسم التكاليف بالتساوي ما لم يُتفق على غير ذلك.

1- يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي

تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع إذا تم الصلح أمام المحكمة بعد انتهاء الجلسة الأولى وقبل الحكم، مع مراعاة تقاسمها بالتساوي.

مع مراعاة ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشرة)، تُخفض التكاليف القضائية إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة، متى كان الصلح بعد انتهاء الجلسة الأولى وق