المادة 2 من نظام التكاليف القضائية
المادة الثانية
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
2- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
3- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
4- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
5- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
6- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة نطاق تطبيق النظام: الأصل أنه يسري على جميع الدعاوى والطلبات التي تُقدَّم إلى المحاكم، فتُفرض عليها التكاليف القضائية وفق أحكامه، مثل الحد الوارد في المادة 3 (ما لا يزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال).
واستثنت المادة الفئات الآتية، فلا تسري عليها أحكام النظام:
- الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
- الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، فهذان يخضعان للنظام.
- الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
- الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
معنى ذلك أن من يرفع دعوى نفقة أو حضانة أمام محكمة الأحوال الشخصية لا تُفرض عليه تكاليف بموجب هذا النظام، لكن إذا وصل إلى مرحلة طلب النقض أو التماس إعادة النظر فإن هذين الطلبين يدخلان في نطاقه. والحكم نفسه في دعاوى قسمة التركات.
ويُفهم المقصود بـ«الدعوى» و«الطلبات» من تعريفهما في المادة 1. وإذا لم يتضح لك هل قضيتك داخلة في أحد هذه الاستثناءات، فيمكنك استشارة محاميًا متخصصًا في التقاضي والمرافعات.
مثال عملي
رفعت سارة دعوى حضانة أمام محكمة الأحوال الشخصية في جدة، فلا تخضع دعواها لنظام التكاليف القضائية. وبعد صدور حكم الاستئناف أرادت تقديم طلب نقض أمام المحكمة العليا؛ هنا يدخل طلب النقض في نطاق النظام لأن المادة استثنته صراحة من الإعفاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام التكاليف القضائية
هل على قضايا الأحوال الشخصية رسوم في السعودية؟
لا تسري أحكام نظام التكاليف القضائية على دعاوى وطلبات محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
هل تُفرض تكاليف قضائية على القضايا الجزائية؟
الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها مستثناة من النظام.
هل قضايا ديوان المظالم والإفلاس داخلة في نظام التكاليف القضائية؟
لا، فالمادة تستثني الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 19
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
- المادة 20
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.