المادة 19 من نظام التكاليف القضائية
المادة التاسعة عشرة
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
المصدر الرسمي: نظام التكاليف القضائية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصير المبالغ التي تُحصّل بموجب نظام التكاليف القضائية: فهي تُودع في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
ومعنى ذلك عمليًا:
- أن المبالغ المحصلة لا تبقى لدى المحكمة أو الإدارة التي حصّلتها، بل تُودع في حساب وزارة المالية.
- أن جهة الإيداع محددة بالنص: البنك المركزي السعودي.
وهذا يتسق مع تعريف التكاليف القضائية في المادة 1 بأنها مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وهي الإدارة المعنية بتحصيل التكاليف وردها. فالمكلف يدفع للإدارة المختصة، ثم تُودع المبالغ المحصلة في الحساب الذي حددته هذه المادة.
وتسبق هذه المادة المادة 18 التي تُلزم المحكوم عليه بالتكاليف إذا صدر الحكم لمصلحة المعفى منها، وتليها المادة 20 التي تجعل لوزير العدل أن يحدد بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف وردها إذا توافرت مسوغات الرد.
هذه المادة تنظيمية ماليًا، ولا تُرتب على المتقاضي التزامًا جديدًا غير ما في المواد الأخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام التكاليف القضائية
أين تذهب رسوم المحاكم في السعودية؟
تُودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
هل تبقى رسوم القضايا لدى المحكمة؟
لا، فالمادة توجب إيداع المبالغ المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
مواد أخرى عن نطاق التكاليف القضائية
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام التكاليف القضائية، مثل التكاليف القضائية والدعوى والطلبات والإدارة المختصة واللائحة.
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: النظام: نظام التكاليف القضائية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لل
- المادة 2
تجعل المادة نظام التكاليف القضائية ساريًا على كل الدعاوى والطلبات أمام المحاكم، وتستثني منه ست فئات من الدعاوى والطلبات.
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي: 1- الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. 2- ا
- المادة 20
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة في المحكمة بتحصيل التكاليف القضائية، وبردها إذا توافرت مسوغات الرد.
يحدد وزير العدل بقرار منه الإدارة المختصة -في المحكمة المرفوع إليها الدعوى، أو المقدم إليها الطلب- بتحصيل التكاليف القضائية، وردِّها إذا توافرت مسوغات الرد.
- المادة 21
تجيز المادة لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالأعمال المساندة لتطبيق النظام، وتحيل أحكام التراخيص وإجراءات العمل والإشراف إلى اللائحة.
لوزير العدل الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص له وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
- المادة 22
تُلزم المادة وزارة العدل بإعداد اللائحة التنفيذية خلال 60 يومًا من صدور النظام، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.
تعد وزارة العدل اللائحة خلال (ستين) يوماً من تاريخ صدور النظام، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.
- المادة 23
يبدأ العمل بنظام التكاليف القضائية بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.