المادة 17 من نظام التكاليف القضائية

تحدد هذه المادة الفئات التي لا تُفرض عليها التكاليف القضائية، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.

1. المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف، في قضايا مالية غير جنائية، في الدعاوى التي تُقام منهم أو عليهم. فالعبرة بحالة الشخص وقت استحقاق التكاليف، وبأن تكون القضية مالية غير جنائية.
2. العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه، والمستحقون عنهم، وذلك عند المطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود عمل. فالإعفاء مرتبط بنوع المطالبة، لا بصفة العامل وحدها.
3. الوزارات والأجهزة الحكومية.

وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بهذا الإعفاء. وشمول «المستثنين من نظام العمل» يعني أن الإعفاء لا يقتصر على من يخضعون لنظام العمل، بل يمتد إلى العمال المستثنين منه في مطالباتهم الناشئة عن عقود العمل. و«المستحقون عنهم» هم من يطالبون بهذه المستحقات بدلًا من العامل.

وترتبط بها المادة 18، التي تقضي بأنه إذا صدر الحكم لمصلحة المُعفى من التكاليف يُلزم المحكوم عليه بدفعها. أي أن الإعفاء يخص المعفى نفسه ولا يمتد إلى خصمه. وتسبقها المادة 16 الخاصة برد التكاليف المدفوعة، ومنها حالة استفادة الدافع من حالة إعفاء.

للعامل الذي يطالب بمستحقات عقد عمله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العمالية.