المادة 42 من نظام التخصيص

مشاريع التخصيص تتضمن معلومات حساسة، كتفاصيل العروض والأسعار والدراسات المالية. وتحمي هذه المادة هذه المعلومات:

من يلتزم؟ كل من يطلع بحكم وظيفته أو عمله على معلومات سرية، أو يحوز وثائق مرتبطة بمشروع تخصيص غير مصرح بنشرها. وهذا يشمل موظفي الجهات الحكومية، والاستشاريين، وموظفي الطرف الخاص، وغيرهم.

ما الالتزامات؟

1. المحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
2. عدم إفشائها إلا وفق ما يسمح به هذا النظام والأنظمة الأخرى.
3. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية سريتها، أي أن الالتزام ليس سلبيًا فقط، بل يشمل الحماية الفعلية كحفظ الوثائق بطريقة آمنة.

والمعنى العملي أن تسريب عرض منافس، أو نشر دراسة مالية لمشروع قبل الإذن بها، يعد إخلالًا بهذا الالتزام. وهذه المادة لا تذكر عقوبة بنفسها.

وتأتي بعدها المادة الثالثة والأربعون التي تحظر على منسوبي الجهة التنفيذية واستشارييها أي مصلحة خاصة في المشروع، فالمادتان معًا تحميان نزاهة مشاريع التخصيص. ومن يتضرر من إفشاء معلومات سرية عن عرضه فله أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية لتقدير حقوقه.