تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 31 من نظام التخصيص

المادة الحادية والثلاثون

يعد المركز سجلًا لمشاريع التخصيص متاحًا للجهات والعموم، وتلتزم الجهة التنفيذية والطرف الخاص بتزويده بالمعلومات، ولا يجوز نشر وثائق المشاريع قبل نشرها من المركز إلا بموافقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يُعدّ المركز سجلًّا لمشاريع التخصيص يتضمّن قاعدة بيانات كاملة، ومُحدّثة، ودقيقة؛ تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص.

2- يتعيّن على الجهة التنفيذية وأي طرف خاص تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات المتعلقة بمشاريع التخصيص، وتحديث ما سبق تقديمه إليه منها، والإفصاح إليه عنها عند طلبه، وذلك في الوقت وبالكيفيّة اللتين يُحدّدهما المركز.

3- يُـتاح سجل مشاريع التخصيص لاطلاع الجهات الحكومية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والأطراف الخاصة والعموم، ويُحدّد مجلس إدارة المركز بيانات السجل التي لا يجوز الاطلاع عليها، ونشرها.

4- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة من أحكام، لا يجوز نشر أي وثائق، أو معلومات، أو بيانات تتعلق بمشاريع التخصيص، أو الإفصاح عنها، قبل نشرها من المركز من خلال السجل؛ إلّا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز.

المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 31 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 31 من نظام التخصيص؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 31 من نظام التخصيص

هل يمكن للعموم الاطلاع على سجل مشاريع التخصيص؟

نعم، السجل متاح للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأطراف الخاصة والعموم، عدا البيانات التي يحدد مجلس إدارة المركز عدم جواز الاطلاع عليها.

هل يجوز للشركة نشر معلومات مشروع التخصيص؟

لا يجوز نشرها قبل نشر المركز لها في السجل إلا بموافقة الجهة التنفيذية وبعد التنسيق مع المركز، مع مراعاة الأنظمة.

هل يلتزم الطرف الخاص بتزويد المركز بالمعلومات؟

نعم، عليه تزويد المركز بالوثائق والمعلومات وتحديثها والإفصاح عنها عند الطلب.

مواد أخرى عن سجل مشاريع التخصيص وتعارض المصالح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.