المادة 26 من نظام التخصيص

انتقال تنفيذ الخدمة إلى القطاع الخاص لا يعني غياب الحكومة. فهذه المادة تضمن حق الرقابة للجهة التنفيذية، وتفرض على الطرف الخاص التزامين:

1. توفير المعلومات: كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد أو العقد التابع.
2. تمكين الممثلين: تمكين ممثلي الجهة التنفيذية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهام.

ويحدد العقد أو العقد التابع الضوابط والشروط المتعلقة بذلك، كنوع التقارير ومواعيدها وطريقة الزيارات. والنص لا يفصل هذه الأمور، فهي متروكة للعقد.

والمعنى العملي أن الطرف الخاص لا يستطيع الاحتجاج بسرية أعماله لرفض تقديم ما تحتاجه الجهة التنفيذية للرقابة على العقد، ما دام الطلب في حدود ما يحدده العقد. كما أن الالتزام بالتمكين يخص ممثلي الجهة التنفيذية المفوضين.

وترتبط هذه الرقابة بما تقرره المادة السابعة والعشرون من صلاحيات للجهة التنفيذية عند إخلال الطرف الخاص، إذ تكشف الرقابة عن مستوى الأداء. ومن يحتاج إلى صياغة بنود الرقابة في عقده فليستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.