المادة 23 من نظام التخصيص
المادة الثالثة والعشرون
يلتزم الطرف الخاص بمعاملة المستفيدين بمساواة تامة، ولا يجوز له الامتناع عن تقديم الخدمات أو ربطها بخدمات أخرى، ما لم ينص العقد على غير ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من الأعمال والخدمات التي يُقدّمها بمساواة تامّة، وفق شروط العقد -أو العقد التابع- وأحكامه، ما لم يُنشئ العقد -أو العقد التابع- حقوقًا خاصة بفئات مُعيّنة منهم، أو ينص العقد على غير ذلك.
2- لا يجوز للطرف الخاص الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، أو تقييد تقديمها بالاستفادة من خدمات أخرى، أو غير ذلك من الممارسات التقييديّة، ما لم ينص العقد -أو العقد التابع- على غير ذلك.
المصدر الرسمي: نظام التخصيص — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 23 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة المستفيدين، أي الجمهور الذي يتلقى الخدمة من الشركة الخاصة بعد التخصيص:
أولًا: المساواة التامة. يلتزم الطرف الخاص بالتعامل مع المستفيدين من أعماله وخدماته بمساواة تامة وفق شروط العقد أو العقد التابع. والاستثناء:
- إذا أنشأ العقد حقوقًا خاصة لفئات معينة من المستفيدين، كتخفيضات لفئة محددة؛ أو
- إذا نص العقد على غير ذلك.
ثانيًا: منع الممارسات التقييدية. لا يجوز للطرف الخاص:
- الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين.
- تقييد تقديمها بشرط الاستفادة من خدمات أخرى، كأن يشترط شراء خدمة إضافية.
- أي ممارسات تقييدية أخرى.
وكل ذلك ما لم ينص العقد أو العقد التابع على غير ذلك.
والمعنى العملي أن الخدمة العامة لا تفقد طابعها العام بانتقالها للقطاع الخاص؛ فلا يجوز للشركة أن تختار عملاءها أو تميز بينهم إلا بقدر ما يسمح به العقد. والمستفيد الذي يُحرم من الخدمة أو يُميز ضده له أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية أو الإدارية. وتليها المادة الرابعة والعشرون الخاصة بتحصيل المقابل المالي.
مثال عملي
تدير شركة خاصة بنظام الشراكة خدمة نقل عام في مدينة. لا يجوز لها أن ترفض نقل راكب دون سبب يسمح به العقد، ولا أن تشترط عليه شراء اشتراك في خدمة أخرى لتقديم الخدمة الأساسية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام التخصيص
هل يجوز للشركة الخاصة رفض تقديم خدمة عامة مخصخصة؟
لا يجوز لها الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين ما لم ينص العقد على غير ذلك.
هل يجوز للطرف الخاص التمييز بين المستفيدين؟
يلتزم بالمساواة التامة، إلا إذا أنشأ العقد حقوقًا خاصة لفئات معينة أو نص على غير ذلك.
مواد أخرى عن التزامات الطرف الخاص تجاه المستفيدين
- المادة 24
يجوز بموافقة الجهة المختصة منح الطرف الخاص حق تحصيل المقابل المالي والإيرادات العامة وفق العقد، دون فرض أي مقابل إضافي على المستفيدين ما لم ينص العقد.
يجوز -بموافقة الجهة المختصة- منح الطرف الخاص الحق فيما يأتي: 1- تحصيل المقابل المالي من المستفيدين لحسابه مباشرةً لقاء الأعمال والخدمات التي يُقدّمها؛ وفقًا لعق
- المادة 26
تلزم هذه المادة الطرف الخاص بتوفير المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية الرقابة على تنفيذ العقد، وتمكين ممثليها المفوضين من مهام المراقبة، وفق ضوابط العقد.
يتعيّن على الطرف الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة التنفيذية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد -أو العقد التابع- وتمكين ممثلي الجهة الت
- المادة 30
لا تعد ممارسة الطرف الخاص لحقوقه التعاقدية احتكارًا ما لم توجد وسيلة مناسبة لا تؤثر في المنافسة، بشرط موافقة الجهة المختصة.
1- لا تُعدّ ممارسة الطرف الخاص لحق ممنوح له، أو التقيد بأي التزام بموجب العقد؛ ممارسةً احتكارية، وإن ترتب عليها تأثير على المنافسة أو تقييدها، ما لم تكن هناك وس
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.