المادة 24 من نظام البنك المركزي السعودي
المادة الرابعة والعشرون · الفصل السادس: أحكام ختامية
تحظر المادة التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك المركزي أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود واتفاقيات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو على ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
المصدر الرسمي: نظام البنك المركزي السعودي — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 24 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حماية لاستقلال البنك المركزي في عمله، فلا يجوز بأي صورة:
- التدخل في تسيير أعماله.
- التعرض لسياساته.
- فرض الرقابة عليه.
- تدقيق حساباته.
- تدقيق ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
وعبارة «بأي صورة» تجعل الحظر واسعاً. ولا تحدد المادة الجهات المخاطبة بهذا الحظر، فهي تصوغه بصيغة عامة.
وفي المقابل، تنص المادة الخامسة والعشرون التالية على أن يقدم البنك إلى الملك تقريراً يشمل أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة وتقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك عن السنة المالية المنصرمة، ويزود وزير المالية بنسخة منه، وتنشر نسخة من التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.
وتأتي قبلها المادة الثالثة والعشرون التي تحظر على أعضاء المجلس والموظفين والمراجعين الخارجيين والوكلاء إفشاء أي معلومات عن شؤون البنك أو المؤسسات المالية أثناء العمل وبعده. فالمادتان معاً تحميان عمل البنك: الأولى من تسرب معلوماته، والثانية من التدخل الخارجي في أعماله وسياساته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 24 من نظام البنك المركزي السعودي
هل يجوز لأي جهة التدخل في سياسات البنك المركزي السعودي؟
لا، تنص المادة على أنه لا يجوز التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته.
هل تخضع عقود البنك المركزي لتدقيق خارجي؟
تحظر المادة فرض الرقابة على البنك أو تدقيق حساباته أو ما يبرمه من عقود أو اتفاقيات.
هل يعني ذلك أن حسابات البنك المركزي لا تُراجع؟
لا، فالمادة الخامسة والعشرون تذكر تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك ضمن التقرير الذي يقدم إلى الملك.
مواد أخرى عن الأعمال المحظورة على البنك وحصانة أصوله
- المادة 6
تحظر المادة على البنك المركزي الاشتغال بالتجارة وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض أي شخص إلا المؤسسات المالية بشروط.
لا يجوز للبنك القيام بأي من الأعمال الآتية: 1- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو أن يكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي، عدا ما
- المادة 7
تمنح المادة أصول البنك المركزي وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.
تتمتع أصول البنك وإيراداته وممتلكاته بالحصانة، ولا يجوز تفتيشها أو حجزها أو الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.