المادة 23 من نظام البنك المركزي السعودي

تقرر هذه المادة واجب السرية في البنك المركزي:

• على من؟ أربع فئات:
  • أعضاء المجلس.
  • موظفو البنك.
  • مراجعو حساباته الخارجيون.
  • وكلاؤه.
• ما المحظور؟ إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق:
  • بشؤون البنك، أو
  • بشؤون المؤسسات المالية.
• متى؟ أثناء العمل وبعد تركه؛ فالالتزام لا ينتهي بانتهاء العلاقة.

وأهمية المادة للجمهور أنها تشمل معلومات المؤسسات المالية، وهي بحسب المادة الأولى كل شخص يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه. فما يطلع عليه هؤلاء من معلومات عن هذه المؤسسات بحكم عملهم يبقى محمياً.

ولا تذكر المادة الجزاء المترتب على الإفشاء، ولا حالات يجوز فيها الكشف عن المعلومات، فلا يُستنتج منها حكم في ذلك.

وتأتي قبلها المادة الثانية والعشرون التي تنظم عقود البنك ومشترياته. وتليها المادة الرابعة والعشرون التي تمنع التدخل بأي صورة في تسيير أعمال البنك أو التعرض لسياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته أو عقوده.

ومن تعرض لإفشاء معلومات تخصه أو يُتهم بإفشائها يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل أو في القضايا الجزائية.