المادة 6 من نظام البنك المركزي السعودي

تضع هذه المادة حدوداً لنشاط البنك المركزي، فتحظر عليه أربعة أعمال، مع استثناءات محددة:

1. التجارة: لا يجوز له الاشتغال بالتجارة، أو المساهمة في الأعمال التجارية، أو أن تكون له مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي. والاستثناء: ما هو ضروري لتحقيق أهدافه.
2. العقارات: لا يجوز له شراؤها أو امتلاكها، إلا ما يحتاجه للقيام بأعماله، أو لغرض تنويع استثماراته الأجنبية.
3. تمويل الحكومة: لا يجوز له تمويل الحكومة أو إقراضها، ولم يذكر النص استثناءً لهذا الحظر.
4. تمويل الأشخاص: لا يجوز له تمويل أو إقراض أي شخص طبيعي أو اعتباري. والاستثناء: المؤسسات المالية، بثلاثة قيود مجتمعة:
   • أن يكون الغرض إدارة السيولة أو مواجهة الأزمات.
   • أن يكون بقرار من المحافظ.
   • أن يكون وفق ضوابط يضعها المجلس.

والأثر العملي للبند (4) أن الأفراد والشركات لا يقترضون من البنك المركزي مباشرة؛ فهو ليس بنكاً تجارياً. والمؤسسات المالية، وهي بحسب المادة الأولى من يخضع لإشراف البنك ورقابته وتنظيمه، هي وحدها المستثناة وبالقيود السابقة.

وتأتي قبلها المادة الخامسة التي تجيز للبنك تقاضي مقابل مالي عن التراخيص والموافقات والخدمات وتكاليف الإشراف. وتليها المادة السابعة التي تمنح أصول البنك وإيراداته وممتلكاته الحصانة، فلا يجوز تفتيشها أو حجزها أو مصادرتها أو نزع ملكيتها، ولا تخضع لإجراءات الإفلاس.