المادة 25 من نظام البنك المركزي السعودي

تنظم هذه المادة التقرير السنوي للبنك المركزي:

• إلى من يقدم؟ إلى الملك.
• عن أي فترة؟ عن السنة المالية المنصرمة.
• ماذا يشمل؟
  • أحدث التطورات المالية والاقتصادية في المملكة.
  • تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك.
• نسخة لوزير المالية: يزوَّد بنسخة منه.
• النشر: تنشر نسخة من التقرير في التوقيت والوسيلة المناسبين.

والمادة لا تحدد موعداً لتقديم التقرير ولا لنشره، ولا وسيلة النشر؛ فعبارة «في التوقيت والوسيلة المناسبين» تترك ذلك للتقدير. لكنها تجعل النشر نفسه أمراً مقرراً.

وأهمية التقرير للجمهور أنه، عند نشره، يتيح الاطلاع على التطورات المالية والاقتصادية في المملكة كما يعرضها البنك، وعلى تقرير مراجعي حساباته.

وتأتي هذه المادة بعد المادة الرابعة والعشرين التي تحظر التدخل بأي صورة في أعمال البنك أو سياساته أو فرض الرقابة عليه أو تدقيق حساباته وعقوده؛ ويأتي التقرير السنوي ليعرض على الملك تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك. وتليها المادة السادسة والعشرون التي تنص على أن النظام يحل محل نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-5-1377هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه.