المادة 7 من نظام البنك المركزي السعودي

تقرر هذه المادة حصانة واسعة لأموال البنك المركزي، وتشمل:

• الأصول.
• الإيرادات.
• الممتلكات.

ومضمون هذه الحصانة أنه لا يجوز:

• تفتيشها.
• حجزها.
• الاستيلاء عليها.
• مصادرتها.
• نزع ملكيتها.

إضافة إلى أنها لا تخضع لإجراءات الإفلاس بأي شكل كان.

والأثر العملي أن من يدعي حقاً مالياً على البنك لا يستطيع طلب الحجز على أصوله أو إيراداته لاستيفائه. لكن المادة لا تتناول حقوق المتعاملين مع البنك أو طرق المطالبة بها، فهي تمنع إجراءات بعينها على أمواله فقط.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السادسة التي تحظر على البنك أعمالاً، منها الاشتغال بالتجارة، وامتلاك العقارات إلا لحاجته أو لتنويع استثماراته الأجنبية، وتمويل الحكومة، وإقراض الأشخاص إلا المؤسسات المالية لإدارة السيولة أو مواجهة الأزمات. فالمادتان معاً تحددان ما لا يجوز للبنك فعله، وما لا يجوز اتخاذه ضد أمواله. وتليها المادة الثامنة التي تنظم تشكيل مجلس إدارة البنك.

ومن له نزاع مالي مع البنك المركزي يحسن أن يستشير محامياً متخصصاً في البنوك والتمويل.