المادة 21 من نظام البنك المركزي السعودي

تحدد هذه المادة ما يهتم به البنك المركزي في تواصله الخارجي مع فئتين:

• الجهات الرقابية والإشرافية الأجنبية المماثلة.
• المنظمات الدولية ذات الصلة.

ويُعنى البنك في هذا التواصل بأمرين:

1. تطوير العلاقات وتعزيز التواصل، من خلال:
   • تنسيق الزيارات وتبادلها.
   • عقد الاجتماعات وجلسات العمل وحضورها.
2. متابعة التقارير والمعلومات التي تصدر عن تلك الجهات والمنظمات.

وطبيعة هذه المادة تنظيمية؛ فهي لا تنشئ حقوقاً أو التزامات على الأفراد، بل تبين جانباً من عمل البنك في علاقاته الخارجية. ولا تحدد المادة الجهات أو المنظمات بأسمائها.

وتكمل هذه المادة المادة العشرين السابقة، التي تجيز للبنك الدخول في اتفاقات ثنائية أو جماعية بشأن السياسات النقدية أو التنظيمية أو الرقابية، وإبرام الاتفاقات مع البنوك المركزية والجهات الرقابية الأجنبية والمنظمات الدولية وفق الإجراءات النظامية، والتعاون مع الجهات النظيرة لتبادل المعلومات والزيارات الإشرافية. فالمادة العشرون تبين ما يجوز للبنك عقده من اتفاقات وتعاون، وهذه المادة تبين ما يُعنى به في التواصل اليومي مع تلك الجهات.

وتليها المادة الثانية والعشرون التي تنظم عقود البنك ومشترياته، فتجيز إبرامها بالعربية أو بغيرها، وتستثني مشترياته من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.