قانون
تسجيل الدخول

المادة 13 من نظام الاستثمار

المادة الثالثة عشرة: الالتزامات بموجب الاتفاقيات الدولية

تقرر المادة أن أحكام نظام الاستثمار لا تخل بأي التزام للمملكة بموجب اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تخل أحكام النظام بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

المصدر الرسمي: نظام الاستثمار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 13 بلغة مبسطة

هذه المادة قاعدة تنسيق بين نظام الاستثمار والاتفاقيات الدولية. ومعناها أن تطبيق أحكام النظام لا يمس أي التزام على المملكة بموجب اتفاقية دولية، متى توافر شرطان:

  • أن تكون الاتفاقية نافذة.
  • أن تكون المملكة طرفًا فيها.

فإذا التزمت المملكة في اتفاقية دولية نافذة بأمر يتعلق بالاستثمار، فإن أحكام النظام تُطبق بما لا يخل بهذا الالتزام. والمادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، ولا تبيّن مضمون هذه الالتزامات، فمرجع ذلك نصوص الاتفاقيات نفسها.

وتسبقها المادة 12 الخاصة بالتظلم من قرارات العقوبة خلال 30 يومًا أمام المحكمة المختصة، وتليها المادة 14 التي تقرر أن النظام لا يخل بالأنظمة الخاصة بأنشطة اقتصادية محددة أو بالمناطق الاقتصادية الخاصة، مع ضمان حد أدنى من الحقوق المنصوص عليها في النظام للمستثمر.

ومن يحتاج إلى معرفة ما إذا كانت اتفاقية دولية معينة تؤثر في استثماره يمكنه استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الاستثمار

هل يتعارض نظام الاستثمار مع الاتفاقيات الدولية؟

تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بأي من التزامات المملكة بموجب أي اتفاقية دولية نافذة تكون المملكة طرفًا فيها.

هل تشمل المادة الاتفاقيات غير النافذة؟

المادة تتحدث عن الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون المملكة طرفًا فيها.

أين أجد الالتزامات الدولية المقصودة؟

المادة لا تذكر اتفاقيات بعينها، فيُرجع إلى نصوص الاتفاقيات الدولية النافذة التي المملكة طرف فيها.

مواد أخرى عن أحكام نظام الاستثمار العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.