المادة 22 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة الثانية والعشرون · الفصل السادس: المنافسة
تحظر المادة على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات تجعل أحدهم مسيطرًا أو تحد من المنافسة أو تمنعها أو تقلل فعاليتها، وتجعل هذه الأحكام في الاتفاقات والقرارات باطلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، وتكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلةً. وتحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
إذا كانت المادة 21 تعالج سلوك المسيطر منفردًا، فهذه المادة تعالج الاتفاق بين مقدمي الخدمة.
المحظور: الاتفاق بين مقدمي الخدمة لإجراء ممارسات من شأنها:
- جعل مقدم خدمة مسيطرًا على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
- الحد من المنافسة.
- منع المنافسة.
- التقليل من فعالية المنافسة.
الجزاء المدني: تكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة. أي لا يُعتد بها ولا تُلزم أحدًا، حتى لو وقّع عليها الأطراف.
ما تركته المادة للائحة: تحديد القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها، والإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.
والملاحظ أن النص يُبطل «الأحكام الواردة في هذا الشأن»، ولم يقل إن الاتفاق كله باطل. وعبارة «من شأنها» تعني أن العبرة بأثر الممارسة المتوقع. والمادة لا تحدد بنفسها عقوبة غير البطلان. ومن يصوغ اتفاقيات بين مشغلين أو يشك في اتفاق قائم يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية وأنظمة الاتصالات.
مثال عملي
اتفقت شركتا اتصالات على تقسيم المناطق بينهما بحيث لا تقدم أي منهما خدمتها في منطقة الأخرى. هذا الاتفاق من شأنه الحد من المنافسة، فيكون الحكم الوارد فيه باطلًا ولا يُلزم أيًا منهما.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يجوز لشركات الاتصالات الاتفاق على الحد من المنافسة؟
لا، يحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها أو جعل أحدهم مسيطرًا.
ما حكم البنود المقيدة للمنافسة في العقود؟
تكون الأحكام الواردة في هذا الشأن في أي اتفاقات أو قرارات باطلة.
من يحدد الممارسات المقيدة للمنافسة؟
تحدد اللائحة القرارات والممارسات التي من شأنها الحد من المنافسة أو منعها أو التقليل من فعاليتها والإجراءات اللازمة.
مواد أخرى عن المنافسة والاندماج في قطاع الاتصالات
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلت
- المادة 20
توجب المادة موافقة المجلس قبل اندماج مقدم الخدمة أو شراء 5% فأكثر من أسهمه أو ما يوصل إلى السيطرة، وإبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي على الاندماج.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئ
- المادة 21
تمنع المادة مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه من أي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعه، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد الت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.