المادة 20 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
المادة العشرون · الفصل السادس: المنافسة
توجب المادة موافقة المجلس قبل اندماج مقدم الخدمة أو شراء 5% فأكثر من أسهمه أو ما يوصل إلى السيطرة، وإبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل بأي اتفاق مبدئي على الاندماج.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بأي عملية اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج، وإبلاغ الهيئة خلال (خمسة) أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه في هذا الشأن.
2- على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل القيام بشراء ما نسبته (5%) أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة أو بما يؤدي للوصول لمستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
3- على الهيئة -خلال مدة تحددها اللائحة- البت في أي طلبات تردها وفقًا لما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام الاتصالات وتقنية المعلومات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تراقب هذه المادة التغيرات الكبيرة في هيكل السوق حتى لا تؤدي إلى إضعاف المنافسة.
1- الاندماج:
- على مقدم الخدمة الحصول على موافقة المجلس قبل أي اندماج مع مقدم خدمة آخر، في الداخل أو الخارج.
- وعليه إبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يُتوصل إليه بشأن الاندماج.
2- شراء الأسهم أو الحصص: على مقدم الخدمة أو أي شخص طبيعي أو معنوي الحصول على موافقة المجلس قبل شراء:
- ما نسبته 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له بالعمل في المملكة، أو
- ما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه.
3- مدة البت: على الهيئة البت في هذه الطلبات خلال مدة تحددها اللائحة، ولم يحدد النص مقدارها.
وحكم الاندماج يأتي دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، فقد تلزم موافقات من جهات أخرى أيضًا. والحكم الثاني لا يقتصر على الشركات، بل يشمل الأفراد المستثمرين. وتأتي المادة 21 بعدها لتمنع المسيطر من استغلال وضعه. ومن يخطط لاستثمار أو اندماج يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في الشركات وأنظمة الاتصالات.
مثال عملي
مستثمر في الرياض أراد شراء 6% من أسهم شركة اتصالات مرخصة. لأن النسبة تبلغ 5% أو أكثر، يلزمه الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة قبل الشراء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشط
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
هل يحتاج شراء أسهم في شركة اتصالات إلى موافقة؟
نعم، شراء 5% أو أكثر من أسهم أو حصص مقدم خدمة مرخص له، أو ما يوصل إلى مستوى المسيطر، يحتاج إلى موافقة المجلس قبل الشراء.
متى يجب إبلاغ الهيئة عن الاندماج؟
على مقدم الخدمة إبلاغ الهيئة خلال 5 أيام عمل عن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه بشأن الاندماج.
هل يشمل الحكم الاندماج مع شركة أجنبية؟
نعم، تشترط المادة موافقة المجلس قبل أي اندماج مع مقدم خدمة آخر في الداخل أو الخارج.
كم مدة رد الهيئة على طلب الاستحواذ؟
تحدد اللائحة المدة التي تبت خلالها الهيئة في هذه الطلبات.
مواد أخرى عن المنافسة والاندماج في قطاع الاتصالات
- المادة 7
توجب المادة على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل أي تغيير جوهري في الملكية أو التنازل عن الترخيص، وعدم ممانعتها عند تغيير الإدارة العليا، مع مهلة تسعين يومًا للبت.
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى، على مقدم الخدمة الحصول على الآتي: أ- موافقة الهيئة قبل اتخاذ أي من الإجراءين الآتيين: (1) تغيير جوهري في ملكية المرخص ل
- المادة 15
تلزم المادة مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ، وتشدد على المسيطر الذي يغطي 40% من السوق، وتجعل للهيئة البت الملزم في الخلاف.
1- يلتزم جميع مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني أو النفاذ التي يتقدم بها مقدمو خدمة آخرون، وذلك وفقاً للأحكام التي تحددها اللائحة. 2- يلت
- المادة 21
تمنع المادة مقدم الخدمة المسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه من أي نشاط أو إجراء يمثل استغلالًا لوضعه، وتحيل التفاصيل إلى اللائحة.
لا يجوز لأي مقدم خدمة مسيطر على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه القيام بنشاط أو إجراء يمثل استغلالا لوضعه. وتوضح اللائحة التزامات مقدم الخدمة المسيطر والقواعد الت
- المادة 22
تحظر المادة على مقدمي الخدمة الاتفاق على ممارسات تجعل أحدهم مسيطرًا أو تحد من المنافسة أو تمنعها أو تقلل فعاليتها، وتجعل هذه الأحكام في الاتفاقات والقرارات باطلة.
يُحظر على مقدمي الخدمة الاتفاق بينهم لإجراء ممارسات من شأنها جعل مقدم خدمة مسيطراً على سوق اتصالات ذي صلة أو جزء منه، أو الحدُّ من المنافسة أو منعها أو التقليل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.