المادة 16 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

بعد أن ألزمت المادة 15 مقدمي الخدمة بتلبية الطلبات المعقولة لربط الاتصال البيني والنفاذ وأتاحت لهم التفاوض على ذلك، تضع هذه المادة حدًا لما يجوز الاتفاق عليه.

يُمنع أي اتفاق لربط الاتصال البيني أو النفاذ إذا كان من شأنه:

• تعريض أي شخص للخطر.
• تعريض ممتلكات أي شخص للخطر.
• الإضرار بشبكات أو خدمات اتصالات أو تقنية معلومات أخرى.

والعبارة «من شأنه» تعني أن العبرة بطبيعة الاتفاق وما يُتوقع أن يؤدي إليه، فلا يشترط النص وقوع الضرر فعلًا. كما أن الحماية لا تقتصر على طرفي الاتفاق، بل تمتد إلى الغير: أي شخص، وأي شبكات أو خدمات أخرى.

وأهمية هذه المادة أن حرية التفاوض بين المشغلين، وحتى الالتزام بتلبية طلبات الربط في المادة 15، يقيدهما اعتبار السلامة وحماية الشبكات. فالطلب الذي يؤدي إلى هذه المخاطر لا يمكن تنفيذه بالاتفاق.

ولا تبين المادة بالتفصيل جزاء الاتفاق المخالف ولا كيفية تقدير الخطر. ويحسن بمن يصوغ اتفاقيات ربط أو نفاذ أن يستعين بـمحاميًا متخصصًا في أنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات.