المادة 17 من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

تعالج هذه المادة سؤالًا عمليًا: هل يحق لشركات الاتصالات دخول المباني لتوفير الخدمة؟

القاعدة: لجميع مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية -وهم بحسب المادة 1 المرخص لهم بإنشاء أو تملك أو تشغيل البنية التحتية- حق متساوٍ في الوصول إلى العقارات العامة والخاصة لغرض توفير خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات.

القيود:

• أن يكون الوصول بعلم وموافقة مالك العقار أو من في حكمه.
• أن يكون في حدود الحاجة لتوفير تلك الخدمات.

وكلمة «متساوٍ» تعني أن هذا الحق ثابت لكل مقدمي الخدمة ذوي البنية التحتية على السواء، مع بقاء الوصول مشروطًا بعلم المالك وموافقته.

وتأتي المادة 18 بعدها لتفصل الأحكام: فعند حاجة المشغل إلى تركيب أجهزة أو إنشاء شبكات أو صيانتها يتفق مع المالك، فإن لم يتفقا فله التقدم إلى الهيئة للنظر في نزع الملكية وفق الأحكام النظامية. وإذا كان التركيب لخدمة شخص مقيم في العقار فلا يجوز للمالك فرض مقابل مالي أو منع الدخول إلا لأسباب مسوغة ونظامية، ولأي منهما اللجوء إلى الهيئة. ويلتزم المشغل بإعادة العقار إلى حاله.

ومن يواجه نزاعًا مع مشغل بشأن عقاره يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا العقارية أو في أنظمة الاتصالات.