المادة 25 من نظام الإيداع في المخازن العامة

تحدد هذه المادة من يتولى الضبط القضائي في مخالفات النظام.

من هم؟ الموظفون الذين يعينهم وزير التجارة والصناعة، ويكونون من بين موظفي وزارة التجارة والصناعة والبلديات.

ما صفتهم؟ تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي، أي أنهم يتولون ضبط المخالفات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام.

فليس كل موظف في هذه الجهات مأمورًا للضبط القضائي، بل من يعينه الوزير لذلك. والمادة لا تفصّل صلاحيات هؤلاء الموظفين أو إجراءات الضبط، بل تكتفي بمنحهم هذه الصفة في نطاق تطبيق أحكام النظام.

وتندرج هذه المادة ضمن مجموعة الأحكام الإجرائية في النظام:

• المادة 24 تجعل ديوان المظالم مختصًا بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام.
• هذه المادة تمنح صفة الضبط القضائي لموظفين يعينهم الوزير.
• المادة 26 تجعل التحقيق والادعاء العام في مخالفات أحكام النظام أمام ديوان المظالم من اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العام.

والفائدة العملية أن المخزن العام قد يتعامل مع موظفين بهذه الصفة عند ضبط المخالفات. ومن ضُبطت عليه مخالفة لهذا النظام فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية لتقدير موقفه.