المادة 26 من نظام الإيجار التمويلي

هذه هي المادة العقابية في النظام، وتحمي ملكية المؤجر للأصل الموجود في حيازة غيره.

الأفعال المعاقب عليها، وتشمل «كل من» ارتكبها:

• طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر.
• تغيير معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك.
• بيع الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر.
• رهن الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر.

العقوبة، وتكون وفقًا لجسامة المخالفة:

• غرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو
• السجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو
• العقوبتان معًا.

وتبدأ المادة بعبارة «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر»، فإذا كان الفعل معاقبًا عليه بعقوبة أشد في نظام آخر، فلا تمنع هذه المادة تطبيقها.

ويلاحظ أن الغرامة مرتبطة بقيمة الأصل نفسه، فكلما ارتفعت قيمته ارتفع حدها الأعلى. كما أن النص جاء بلفظ «كل من»، فلم يقصر العقوبة على المستأجر.

وتتصل هذه المادة بالمادة 25 التي تنظم طلب تسليم الأصول الثابتة المؤجرة واسترداد الأصول المنقولة، وبالمادة 27 التي تقضي بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام. ومن يُتهم بأحد هذه الأفعال، أو يكون متضررًا منها، يُستحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية أو في التمويل.