المادة 25 من نظام الإيجار التمويلي

تنظم هذه المادة كيف يستعيد المؤجر الأصل إذا لم يُسلّم إليه، وتفرّق بين نوعين من الأصول:

أولًا: الأصول الثابتة. إذا لم تُسلّم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في النظام، فللمؤجر أن يقدم طلبًا إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل. ويجب أن يُبت في الطلب خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ تقديمه، وهي مدة قصيرة تعكس رغبة المنظم في سرعة الفصل.

ثانيًا: الأصول المنقولة. للمؤجر وفقًا لأحكام النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر، لكن بشرط: أن يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ الاسترداد شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.

والفرق بين المسارين واضح: الأصل الثابت يقدّم المؤجر بشأنه طلبًا إلى المحكمة لإصدار حكم بتسليمه، والمنقول يُسترد إذا نص العقد على ذلك تحت إشراف تلك الشركات المرخصة.

وتتصل هذه المادة بالمادة 24 التي تجعل المحكمة المختصة جهة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق النظام ولائحته. كما ترتبط بالمادة 26 التي تعاقب كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيّر معالمه أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك أو باعه أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.

وإذا كنت مستأجرًا تواجه طلب استرداد، أو مؤجرًا يريد استعادة أصله، فيُستحسن أن تستشير محاميًا متخصصًا في قضايا التنفيذ أو التمويل.