الترددات والمنافسة وحقوق المستفيدين في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي
استيفاء متطلبات تخصيص الترددات من هيئة الاتصالات، وتحديث المواصفات الفنية لأجهزة البث، وحماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم وتسوية الخلافات بينهم، وحظر الإضرار بسوق البث، وحظر تشفير محتوى المناسبات الوطنية، وحماية العاملين عند إلغاء الترخيص.
4 مواد
- المادة 11
تشترط المادة قبل منح ترخيص البث المستخدم للترددات استيفاء متطلبات هيئة الاتصالات، وتكلف الهيئة بتحديث مواصفات أجهزة البث والموافقة على استيرادها وفسحها.
1- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات -وفقاً لأحكام النظام ولائحته- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقاً لنظام الاتصالات. 2- تتولى الهيئة -بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصاتها المقررة نظاماً- تحديث المواصفات الفنية…
- المادة 12
تكلف المادة الهيئة بحماية حقوق المستفيدين والمرخص لهم وتسوية خلافاتهم، إلا إذا كان أحد الأطراف من مقدمي خدمة الاتصالات فتختص هيئة الاتصالات.
1- تتولى الهيئة توفير الحماية لحقوق المستفيدين والمرخص لهم؛ وفقاً لضوابط تحددها اللائحة. 2- تعمل الهيئة على تسوية الخلافات بين المرخص لهم، أو بينهم وبين المستفيدين، وتحدد اللائحة إجراءات تسوية هذه الخلافات؛ إلا إذا كان أحد أطراف الخلاف من مقدمي خدمة الاتصالات فتكون التسوية من اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛…
- المادة 14
تحظر المادة على المرخص لهم الإضرار بسوق البث والإنتاج مع مراعاة نظام المنافسة، وتحظر تشفير محتوى المناسبات الوطنية التي تحددها الهيئة.
1- مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، يحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلباً على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. 2- يحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للقواعد…
- المادة 21
تلزم المادة الهيئة عند إلغاء ترخيص البث أو إعادة البث أو تعليقه أو عدم تجديده باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق العاملين وعدم الإضرار بمصالحهم.
في حال إلغاء الترخيص الخاص بمجال البث أو إعادة البث، أو تعليقه، أو عدم تجديده؛ فتتخذ الهيئة ما يلزم لضمان عدم الإضرار بمصالح العاملين وحفظ حقوقهم وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.