المادة 14 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

تتضمن هذه المادة حكمين مستقلين:

الفقرة 1: حماية السوق

• يُحظر على المرخص لهم القيام بما يؤثر سلبًا على سوق البث، وإعادة البث، أو الإنتاج الإعلامي المرئي أو المسموع، أو أي أمر يتصل بذلك.
• يكون ذلك مع مراعاة ما قضى به نظام المنافسة، أي أن هذا الحكم لا يلغي تطبيق نظام المنافسة.
• تحدد اللائحة الضوابط التي تنظم ذلك. فالنص لم يعدد الأفعال المحظورة.

الفقرة 2: حظر تشفير المناسبات الوطنية

• يُحظر تشفير المحتوى الإعلامي المتعلق بالمناسبات ذات الطابع الوطني.
• الهيئة هي التي تحدد هذه المناسبات.
• يكون ذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي ترد في اللائحة.

والغاية من الفقرة الثانية ضمان وصول المحتوى المتعلق بالمناسبات الوطنية إلى الجمهور دون تشفير. لكن المادة لم تسمِّ هذه المناسبات، بل تركت تحديدها للهيئة، فلا يصح افتراض أن مناسبة معينة مشمولة دون قرار منها.

وترتبط الفقرة الأولى بهدف النظام في المادة 2، وهو توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للإعلام المرئي والمسموع. والجهات الإعلامية التي تبرم اتفاقيات حصرية أو تتخذ قرارات تشفير قد تحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية للتأكد من توافقها مع هذه المادة.