المادة 21 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

تحمي هذه المادة العاملين في جهات البث عندما يتعرض ترخيص الجهة لما يهدد استمرارها.

الحالات: تنطبق المادة على ترخيص مجال البث أو إعادة البث في ثلاث حالات:

• إلغاء الترخيص.
• تعليقه.
• عدم تجديده.

الالتزام: تتخذ الهيئة ما يلزم لضمان:

• عدم الإضرار بمصالح العاملين.
• حفظ حقوقهم.

وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.

ويُلاحظ أن الالتزام يقع على الهيئة نفسها، فهي من تتحرك لحماية العاملين. لكن المادة لم تحدد طبيعة هذه الإجراءات، ولم تبين الحقوق المقصودة تفصيلًا، بل أحالت ذلك إلى اللائحة. لذلك لا يصح افتراض إجراءات بعينها دون الرجوع إليها.

والمادة تراعي أن إلغاء الترخيص قد يكون عقوبة على الجهة بحسب المادة 17، وأن تعليقه قد يكون إجراء احترازيًّا من الهيئة بحسب الفقرة 2 من المادة 18؛ والعاملون لا ذنب لهم في ذلك، فجاء النص ليحميهم.

وهذه المادة لا تلغي حقوق العاملين المقررة في الأنظمة الأخرى. والعامل في جهة بث أُلغي ترخيصها أو عُلق ويريد معرفة حقوقه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العمالية، إلى جانب ما تتخذه الهيئة وفق اللائحة.