المادة 15 من نظام الإعلام المرئي والمسموع

تعالج هذه المادة مسألة عملية: المحتوى المخالف الذي يأتي من الخارج.

شروط انطباق المادة:

• أن يكون المحتوى الإعلامي مخالفًا.
• أن يُبث عبر قنوات أجنبية.
• أن تكون هذه القنوات غير مرخصة من الهيئة.
• أن يتم استقباله داخل المملكة.

الحكم: على الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا المحتوى، وفقًا لما تحدده اللائحة.

ويُلاحظ أن صيغة المادة "على الهيئة" تجعل التحرك واجبًا عليها، لا مجرد صلاحية. لكن المادة لم تحدد نوع الإجراءات القانونية، بل أحالت تفاصيلها إلى اللائحة. لذلك لا يصح افتراض إجراءات معينة كالحجب أو غيره دون الرجوع إلى اللائحة.

والفكرة من المادة أن عدم ترخيص القناة من الهيئة لا يعني خروج محتواها المخالف عن اهتمام النظام متى استُقبل داخل المملكة. ومعيار المخالفة يُفهم في ضوء ضوابط المحتوى الإعلامي في المادة 5.

وتختلف هذه المادة عن الفقرة 2/أ من المادة 19، التي تختص فيها اللجنة الابتدائية بالنظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيًّا من مخالفات النظام؛ فالمادة 15 تتعلق بالمحتوى المبثوث عبر القنوات الأجنبية غير المرخصة. ومن لديه سؤال عن حالة محددة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في أنظمة الإعلام والقضايا الإدارية.