المادة 8 من نظام الأسماء التجارية

تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بالإفصاح عن اسمه التجاري للناس، وذلك في موضعين:

• واجهة مكان مزاولة الأعمال: يجب عرض الاسم التجاري على واجهة المكان الذي يمارس فيه التاجر نشاطه، بحسب طبيعة أعماله. فالمادة تراعي اختلاف الأنشطة، ولم تحدد شكلًا واحدًا للعرض.
• الوثائق والمراسلات والمطبوعات: يجب أن يضع التاجر اسمه التجاري في جميع وثائقه ومراسلاته ومطبوعاته.

والحكمة من ذلك ترتبط بتعريف الاسم التجاري في المادة الأولى بأنه الاسم الذي يستعمله التاجر لتمييزه عن غيره من التجار؛ فعرض الاسم يتيح للعملاء والمتعاملين معرفة من يتعاملون معه.

وتأتي هذه المادة بعد المادة السابعة التي تحدد الأسماء المحظورة، فالاسم الذي يُعرض هو الاسم التجاري الذي اتخذه التاجر وفق النظام. أما المادة التاسعة فتنظم تعديل الاسم التجاري المقيد، ويسري التعديل من تاريخ قيده في السجل التجاري.

المادة لم تفصّل حجم الاسم أو طريقة كتابته على الواجهة أو في الوثائق، فإن احتجت إلى تفاصيل إضافية فارجع إلى اللائحة والتعليمات الصادرة، أو استشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.