المادة 11 من نظام الأسماء التجارية

تعالج هذه المادة حالة انتقال الاسم التجاري مع المتجر، كمن يشتري محلًّا ويستمر في استعمال اسمه التجاري. وأحكامها كالتالي:

• القاعدة العامة: تنتقل إلى من آل إليه الاسم مع المتجر الحقوق والالتزامات التي ترتبت سابقًا تحت هذا الاسم.
• الاتفاق المخالف: يجوز للطرفين الاتفاق على غير ذلك، كأن يبقى الدين على البائع وحده.
• حماية الدائنين: رغم ذلك يبقى السلف (البائع) والخلف (المشتري) مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين، ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الدائنين إلا بعد موافقتهم. فالدائن يستطيع مطالبة أي منهما ما لم يوافق على الاتفاق.
• مدة عدم سماع الدعوى: لا تُسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد 5 سنوات من تاريخ نقل الملكية.

وتختلف هذه المادة عن المادة العاشرة التي تجيز التصرف في الاسم التجاري المقيد مستقلًا عن المتجر، ولا ينفذ ذلك التصرف إلا بعد قيده وشهره في السجل التجاري.

هذه المادة مهمة لكل من يشتري محلًّا قائمًا باسمه، إذ قد يتحمل ديونًا سابقة. لذا يحسن قبل الشراء مراجعة التزامات المحل والاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية لصياغة العقد.