المادة 12 من نظام الأسماء التجارية

تحدد هذه المادة متى يُلغى حجز الاسم التجاري. والإلغاء يقوم به المسجل، إما من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة، أي شخص له مصلحة في الإلغاء.

وحالتا الإلغاء هما:

1. مخالفة الاسم: إذا كان الاسم يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يؤدي إلى التضليل، أو كان محظورًا استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة. فحتى لو تم الحجز، يمكن إلغاؤه إذا تبين أنه من هذا النوع.
2. انقضاء مدة الحجز دون تمديد: الحجز مؤقت بطبيعته، فإذا انتهت مدته ولم يُمدد أُلغي.

ويبلّغ المسجل من أُلغي حجز اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

وهذه المادة خاصة بالاسم المحجوز، أما الاسم المقيد في السجل التجاري فتنظم المادة الثالثة عشرة حالات شطب قيده، وتشمل حالة المخالفة نفسها إضافة إلى صدور قرار أو حكم نهائي بالشطب وشطب القيد في السجل التجاري.

من حجز اسمًا ولم يقيده بعد، عليه متابعة مدة الحجز حتى لا ينتهي دون تمديد. وإذا أُلغي حجز اسمك وتعتقد أن الإلغاء غير صحيح، فاستشر محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.