تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة المحرمات على الرجل تحريماً مؤبداً بسبب المصاهرة، وتجعل الجماع في غير الزواج الصحيح موجباً لهذا التحريم كذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:

أ- أمهات زوجته وإن علون.

ب- بنات زوجته التي دخل بها.

ج- من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.

2- الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 23 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 23 من نظام الأحوال الشخصية

هل يجوز الزواج من أم الزوجة بعد الطلاق؟

لا، تحرم أمهات الزوجة وإن علون على التأبيد بسبب المصاهرة.

هل تحرم بنت الزوجة على الزوج؟

تحرم إذا كان الرجل قد دخل بأمها، فالمادة تنص على تحريم بنات الزوجة التي دخل بها.

هل يجوز الزواج من طليقة الابن؟

لا، يحرم على الرجل تحريماً مؤبداً من كانت زوجة أحد فروعه وإن نزلوا.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.