تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية

المادة الثانية والعشرون · الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

تحدد المادة من يحرم الزواج بهم تحريماً مؤبداً بسبب القرابة من النسب: الأصول، والفروع، وفروع الوالدين، والطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:

1- الأصل وإن علا.

2- الفرع وإن نزل.

3- فروع الوالدين وإن نزلوا.

4- الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

المصدر الرسمي: نظام الأحوال الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

شركة المحامي ناصر عابد العضلي للمحاماة والاستشارات القانونية

مُجيب نشط
مكة المكرمة — (المكتب الرئيسي) مكة المكرمة, حي الشوقية, شارع الدكتور عبدالقادر كوشك, مبنى 5045
العماليةالجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الأحوال الشخصية

من هن المحرمات بالنسب في الزواج؟

الأصل وإن علا، والفرع وإن نزل، وفروع الوالدين وإن نزلوا، والطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.

هل يجوز الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟

المادة تقصر التحريم من فروع الأجداد والجدات على الطبقة الأولى منهم كالعمة والخالة، وبنت العم وبنت الخال ليستا من هذه الطبقة.

هل تحريم الزواج بسبب النسب مؤقت؟

لا، تنص المادة على أنه تحريم على التأبيد.

مواد أخرى عن عقد الزواج وشروطه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.