المادة 21 من نظام الأحداث

تحدد هذه المادة مكان تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن الحدث وطريقته:

• داخل الدار: تنفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار، وهي وفق المادة 1 جهة تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• بحضور مندوب من المحكمة: يحضر التنفيذ مندوب من المحكمة المختصة بقضايا الأحداث.
• الاستثناء: ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

وتبدأ المادة بعبارة «مع مراعاة حكم المادة 15»، أي أن هذه القاعدة تطبق مع مراعاة ما تقرره تلك المادة. والمادة 15 تفرض على من لم يتم الخامسة عشرة تدابير فقط، منها التوبيخ والتحذير، والتسليم لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، والمراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية مدة لا تتجاوز سنتين، والإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية. وتعاقب من أتم الخامسة عشرة بالإيداع في الدار بدل السجن. كما تنص على أن المحكمة تكلف من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدابير، وأن لها في أي وقت فرض تدبير أو إنهاؤه أو إبداله.

ولم تبين المادة ما المقصود تفصيلًا بهذه المراعاة، ولا الحالات التي ترى فيها المحكمة التنفيذ بطريقة أخرى.

وبعد التنفيذ يمكن الإفراج المشروط عن الحدث المحكوم بالإيداع وفق المادة 20 إذا أمضى ربع المدة. ولمعرفة كيفية تنفيذ حكم صدر على حدث في حالة معينة، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الأحداث.