المادة 14 من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

تفرض هذه المادة التزامين على كل من صرف أو باع جهازًا أو مستلزمًا طبيًّا يقع في إحدى ثلاث حالات:

• مغشوش: أي غُيّرت هويته أو مصدره عمدًا بقصد الخداع، أو تغير محتواه بما يضر بسلامته، أو عُبّئ في عبوات مزيفة، بحسب المادة 1.
• غير مسجل.
• غير حاصل على الإذن بالتسويق.

الالتزام الأول: إبلاغ الهيئة فور علمه، بالمعلومات المتعلقة بما صُرف أو بيع، وكميته، واسم من صُرف أو بيع له وعنوانه. والهدف تمكين الهيئة من تتبع الأجهزة الواصلة إلى الناس.

الالتزام الثاني: إعادة الثمن للمشتري. فالمادة تنص صراحة على التزام البائع بإعادة الثمن.

ويُلاحظ أن الالتزام بالإبلاغ مرتبط بلحظة العلم، فهو يقع "فور علمه بذلك". والمادة لا تعالج المسؤولية الجزائية للبائع، فتلك تنظمها مواد المخالفات والعقوبات في النظام.

وبالنسبة للمشتري، فالمادة تمنحه نصًّا واضحًا على حقه في استرداد الثمن. وإذا امتنع البائع، أو كان هناك ضرر يتجاوز الثمن، فيُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والتجارية.