المادة 2 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الثانية
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يهدف النظام إلى الآتي:
1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية.
2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
3- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
4- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
5- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 2 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة الغايات التي وُضع النظام لتحقيقها، وهي خمسة أهداف:
- تنظيم عمليات الاستئجار: أن يكون استئجار الدولة للعقار من خلال الجهات الحكومية وفقًا لاحتياجات هذه الجهات.
- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
- تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية.
- تعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في هذه العمليات.
- توحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
وهذه المادة لا تنشئ حقوقًا أو التزامات مباشرة، لكنها تساعد على فهم بقية المواد وتفسيرها. فمثلًا يرتبط هدف توحيد الجهة المشرفة بتعريف «الهيئة» في المادة الأولى، وهي الهيئة العامة لعقارات الدولة. كما يرتبط هدف التنظيم وفق الاحتياج بالمادة الثالثة التي تلزم الجهة الحكومية بوضع خطة سنوية لاستئجارها للعقار بالتنسيق مع الهيئة.
وبالنسبة لمالك العقار الذي يرغب في التأجير لجهة حكومية، تعطيه هذه الأهداف تصورًا عن روح النظام: إجراءات منظمة وشفافة، وحرص على ألا تُدفع تكاليف تتجاوز الحاجة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 2 من نظام استئجار الدولة للعقار
ما أهداف نظام استئجار الدولة للعقار؟
تنظيم الاستئجار وفق احتياج الجهات الحكومية، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار المستأجر، وتعزيز الحوكمة والشفافية والكفاءة، وتوحيد الجهة المشرفة.
هل تنشئ هذه المادة التزامات على الجهات الحكومية؟
المادة تبين أهداف النظام، أما الالتزامات التفصيلية فترد في مواده الأخرى.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام استئجار الدولة للعقار. اللائحة:
- المادة 29
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 31
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.