المادة 1 من نظام استئجار الدولة للعقار
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام استئجار الدولة للعقار، مثل الهيئة والجهات الحكومية والمؤجر والبوابة وعقد الاستئجار الموحد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام استئجار الدولة للعقار.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً.
رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها.
البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
عقد الاستئجار الموحد: نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة.
المصدر الرسمي: نظام استئجار الدولة للعقار — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة مادة تعريفات، أي أنها تشرح معنى الألفاظ التي تتكرر في النظام، وتُطبَّق هذه المعاني أينما وردت الألفاظ ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
وأهم التعريفات الواردة فيها:
- الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة، وهي الجهة التي تتكرر موافقتها وإشرافها في مواد النظام.
- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
- الجهات الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وهي الجهات المستأجرة التي ينظم النظام استئجارها.
- المؤجر: مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا، فلا يشترط أن يكون المؤجر هو المالك نفسه متى كان يملك حق التأجير نظامًا.
- رئيس الجهة الحكومية: المسؤول الأول فيها.
- البوابة: البوابة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.
- عقد الاستئجار الموحد: نموذج العقد المعتمد من الهيئة.
- النظام واللائحة: نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.
وفهم هذه التعريفات ضروري لقراءة بقية المواد، فهي تحدد أطراف العملية: جهة حكومية تستأجر، ومؤجر يملك حق التأجير، وهيئة تشرف، وبوابة إلكترونية تمر عبرها الإجراءات، وعقد موحد تعتمده الهيئة. وتبين المادة الثانية أهداف النظام، ومنها تنظيم عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار وترشيد تكاليفها وتوحيد الجهة المشرفة عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام استئجار الدولة للعقار
من هو المؤجر في نظام استئجار الدولة للعقار؟
هو مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.
ما المقصود بالجهات الحكومية في هذا النظام؟
الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها.
ما هو عقد الاستئجار الموحد؟
هو نموذج عقد الاستئجار الموحد المعتمد من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
مواد أخرى عن التعريفات وأهداف النظام
- المادة 2
تبين المادة أهداف نظام استئجار الدولة للعقار: تنظيم الاستئجار وفق الاحتياج، وترشيد تكاليفه، وتنمية استغلال العقار، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتوحيد الجهة المشرفة.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تنظيم عمليات استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية. 2- ترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار
- المادة 29
تلزم المادة مجلس إدارة الهيئة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 180 يومًا من تاريخ نشر النظام، على أن يعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30
تقرر المادة أن النظام يحل محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 61) وتاريخ 18 / 9 / 1427هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 31
تحدد المادة بدء العمل بنظام استئجار الدولة للعقار بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

