المادة 7 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة السابعة
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
ب - تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله، وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 7 بلغة مبسطة
تتعلق هذه المادة بتوزيع الصلاحيات داخل الجهات، أي تحديد الشخص أو المنصب الذي يملك اتخاذ القرار في الترخيص.
الفقرة (أ) – الترخيص البلدي: تحدد اللائحة التنفيذية للنظام صلاحية من يملك:
- إصدار الترخيص البلدي.
- إيقافه أو إلغاءه.
- عدم تجديده أو تعديله.
الفقرة (ب) – ترخيص ممارسة النشاط: تحدد الجهة الحكومية المختصة في لوائحها صلاحية من يملك إصدار ترخيص النشاط الداخل تحت إشرافها، أو إيقافه، أو إلغاءه، أو عدم تجديده، أو تعديله.
وفي الحالتين يكون التحديد وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. والمادة نفسها لا تسمي المسؤول المختص، بل تحيل ذلك إلى اللائحة وإلى لوائح كل جهة، فلا يُعرف المختص بالقرار إلا بالرجوع إليها.
وأهمية ذلك عمليًا أن القرار المتعلق بالترخيص يُفترض أن يصدر ممن يملك الصلاحية بحسب اللائحة. وإذا رأى صاحب الترخيص البلدي أن قرار إيقافه أو إلغائه أو عدم تجديده غير صحيح، فيمكنه استشارة محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتراخيص التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
من يملك صلاحية إيقاف الترخيص البلدي؟
تحيل المادة تحديد ذلك إلى اللائحة التنفيذية للنظام وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة.
من يحدد صلاحية إلغاء ترخيص ممارسة النشاط؟
الجهة الحكومية المختصة في لوائحها، بالنسبة للنشاط الداخل تحت إشرافها.
هل تذكر المادة اسم المسؤول المختص؟
لا، المادة تحيل تحديد صاحب الصلاحية إلى اللائحة ولوائح الجهات المختصة.
مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظا
- المادة 2
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
- المادة 3
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
- المادة 4
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
- المادة 14
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15
يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

