المادة 6 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

تفصل هذه المادة بين جهتين في تحصيل الرسوم والغرامات، تمشيًا مع التمييز بين الترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة في تعريفات المادة الأولى.

• الوزارة (وتشمل الأمانات والبلديات بحسب الأحوال وفق المادة الأولى) تستوفي الرسوم والغرامات البلدية.
• الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على النشاط تستوفي الرسوم والغرامات الخاصة بها.

وتنص المادة على أن ذلك يتم وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها؛ أي أن هذه المادة لا تحدد مقدار أي رسم أو غرامة، ولا تنشئ رسومًا جديدة، وإنما تبين من يحصّل كل نوع منها، وتترك تحديد المقادير وأحوالها للأنظمة واللوائح الخاصة بكل جهة.

ويستفيد صاحب النشاط من هذا التحديد في معرفة الجهة التي يتعامل معها عند سداد رسم أو غرامة، فالرسوم والغرامات البلدية تدفع للجهة البلدية، ورسوم ترخيص النشاط وغراماته تدفع للجهة المشرفة عليه. ولا تتناول المادة طرق الاعتراض على الرسوم أو الغرامات.