المادة 4 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
المادة الرابعة
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ومتطلبات النشاط الخاضع لإشرافها، وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته، وتعديلها، وتجديدها، وإلغاءها.
المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
بعد أن جعلت المادة الثالثة التراخيص البلدية من اختصاص الوزارة، تحدد هذه المادة دور الجهة الحكومية المختصة، وهي بحسب المادة الأولى كل وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة وما في حكمها تختص بموجب أنظمتها بالإشراف على نشاط معين.
وتتولى هذه الجهة بالنسبة للنشاط الداخل تحت إشرافها ما يلي:
- وضع اشتراطات ممارسة النشاط ومتطلباته.
- إصدار تراخيص ممارسته.
- تعديلها وتجديدها وإلغاءها.
ومعنى ذلك أن الشروط الفنية والمهنية الخاصة بالنشاط نفسه تأتي من الجهة المشرفة عليه لا من البلدية، فيما يبقى الترخيص البلدي المتعلق بالموقع والمحل بيد الوزارة. ولذلك قد يحتاج صاحب النشاط إلى التعامل مع جهتين بحسب نوع نشاطه: الوزارة للترخيص البلدي، والجهة المشرفة لترخيص ممارسة النشاط.
والمادة لا تذكر الشروط ذاتها؛ فهي تختلف من نشاط لآخر وتحددها كل جهة وفق أنظمتها. ولمعرفة متطلبات نشاط بعينه يرجع صاحب النشاط إلى الجهة المشرفة عليه، أو يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والتراخيص التجارية إذا كان الأمر ملتبسًا.
مثال عملي
تريد سارة افتتاح مركز تدريب في جدة. الترخيص البلدي لموقع المركز تصدره الأمانة، أما اشتراطات ممارسة التدريب نفسه وترخيصه فتضعها وتصدرها الجهة الحكومية المشرفة على هذا النشاط، فتحتاج سارة إلى استيفاء متطلبات الجهتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام إجراءات التراخيص البلدية
من يحدد شروط ممارسة النشاط؟
الجهة الحكومية المختصة بالإشراف على ذلك النشاط، فهي التي تضع اشتراطات ممارسته ومتطلباته.
هل البلدية هي من تصدر ترخيص ممارسة النشاط؟
لا، تصدر ترخيص ممارسة النشاط الجهة الحكومية المختصة، بينما تختص الوزارة بالترخيص البلدي وفق المادة الثالثة.
هل يمكن للجهة المختصة إلغاء ترخيص النشاط؟
نعم، تنص المادة على أنها تتولى إصدار تراخيص ممارسة النشاط وتعديلها وتجديدها وإلغاءها.
مواد أخرى عن الترخيص البلدي وترخيص النشاط
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في النظام، ومنها الوزارة والجهة الحكومية المختصة والترخيص البلدي وترخيص الجهة الحكومية المختصة.
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام إجراءات التراخيص البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظا
- المادة 2
لا يجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة، بحسب حال كل نشاط ووفق الأنظمة واللوائح.
لا تجوز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيصٍ بلدي وترخيصٍ من الجهة الحكومية المختصة، وذلك بحسب حال كل نشاط، ووفقاً للأنظمة واللوائح.
- المادة 3
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية لجميع أنواع الأنشطة، وبتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها.
تختص الوزارة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها، وتعديلها، وتجديدها، وإلغائها، وإيقافها.
- المادة 7
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد من يملك إصدار الترخيص البلدي وإيقافه وإلغاءه وتعديله وعدم تجديده، وإلى لوائح الجهة المختصة لتحديد ذلك في ترخيص النشاط.
أ - تحدد اللائحة صلاحية من يملك إصدار الترخيص البلدي أو إيقافه أو إلغاءه أو عدم تجديده أو تعديله وفقاً لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة. ب - تح
- المادة 14
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ نشره، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
يصدر الوزير اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام، وتحدد فيها شروط التراخيص البلدية وضوابطها ونماذجها.
- المادة 15
يلغي النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

