تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

المادة الثامنة

تجيز المادة للوزارة، وفقًا للأنظمة المتبعة، الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للوزارة - وفقاً للأنظمة المتبعة - الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة؛ لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

المصدر الرسمي: نظام إجراءات التراخيص البلدية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

لديك سؤال عن المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية؟

اكتب ما حدث معك ويجيبك محامون مختصون، ويبقى السؤال والإجابات منشورين لمن يمرّ بالحالة نفسها.

  • مجاني بالكامل
  • يجيبك محامون من الدليل
  • دون إظهار اسمك
اسأل محاميًا مجانًا

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

محامو السعودية للقضايا التجارية والعمالية والجنائية والاستثمارات الاجنبية

مُجيب نشط
الرياض — العليا يرد عادةً خلال يوم استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

العليان للمحاماة والاستشارات القانونية

محامي - مستشار قانوني - موثق - مسجل عيني

الرياض
العماليةالإداريةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

هل يجوز للبلدية الاستعانة بمكاتب هندسية في الترخيص؟

نعم، للوزارة وفقًا للأنظمة المتبعة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

هل الاستعانة بالقطاع الخاص إلزامية؟

لا، النص يجعلها صلاحية متاحة للوزارة وليس واجبًا عليها.

هل يصدر المكتب الهندسي الترخيص البلدي بنفسه؟

المادة تتحدث عن الاستعانة بها لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي، ولا تنص على أنها تصدره بنفسها.

مواد أخرى عن التنسيق بين الوزارة والجهات المختصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.