المادة 8 من نظام إجراءات التراخيص البلدية

تمنح هذه المادة الوزارة صلاحية الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الترخيص البلدي، والهدف المنصوص عليه هو تسهيل إجراءات إصدار الترخيص البلدي.

والجهات التي يجوز الاستعانة بها بحسب النص:

• المكاتب الهندسية.
• الشركات الخاصة.
• المؤسسات الخاصة.

ويلاحظ ما يلي:

• الحكم جوازي؛ فعبارة «للوزارة» تعني أن الاستعانة متاحة لها وليست إلزامًا عليها.
• الاستعانة تكون وفقًا للأنظمة المتبعة، فالمادة لا تحدد طريقة التعاقد ولا نطاق الأعمال التي توكل إلى هذه الجهات، ويرجع في ذلك إلى الأنظمة ذات الصلة.
• النص يقصر دور هذه الجهات على تسهيل الإجراءات، ولا يذكر أنها تصدر الترخيص البلدي بنفسها.

ويستفيد طالب الترخيص من هذا الحكم في أن الإجراءات قد تُيسَّر عبر جهات متخصصة كالمكاتب الهندسية، وفق ما تقرره الوزارة في حدود الأنظمة المتبعة. ولا تنشئ المادة التزامًا على طالب الترخيص بالتعامل مع هذه الجهات، ولا تبين أتعاب خدماتها أو من يتحملها.