المادة 2 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

عرّفت المادة 1 التزوير بأنه تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام، وهذه المادة تبين تلك الطرق، وهي ثماني صور:

1. الصنع: إنشاء محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له، أو مقلد من الأصل، أو محرف عنه.
2. تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً لا أصل له أو مقلداً أو محرفاً.
3. تضمين المحرر توقيعاً أو بصمة صحيحة حصل عليها الفاعل بالخداع؛ فالتوقيع الحقيقي لا يمنع التزوير إذا انتُزع بالحيلة.
4. التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع بالإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو بالإتلاف الجزئي للمحرر إذا غيّر مضمونه.
5. تغيير الصورة الشخصية في المحرر أو استبدال صورة شخص آخر بها.
6. تضمين المحرر واقعة غير صحيحة وجعلها تبدو صحيحة، أو ترك واقعة كان الفاعل يعلم بوجوب إدراجها.
7. تغيير إقرار أصحاب الشأن الذي حُرر المحرر أصلاً لإثباته.
8. إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه الفاعل.

ولا يكفي وقوع إحدى هذه الصور وحدها، بل يلزم أن تتوافر معها عناصر التعريف في المادة 1: سوء النية، وقصد الاستعمال، وأن يكون من شأن الفعل إحداث ضرر. وبعد ذلك تحدد المواد التالية العقوبة بحسب ما وقع عليه التزوير، كالمادة 3 في تزوير خاتم الدولة وخاتم الملك وكبار المسؤولين.