المادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

هذه المادة تحمي أعلى الأختام في الدولة، وتشمل:

• خاتم الدولة.
• خاتم الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه.
• خاتم الديوان الملكي، أو ديوان ولي العهد.

والعقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة لا تزيد على مليون ريال. وقد جمع النص بين السجن والغرامة بحرف العطف، ولم يرد فيه خيار «إحدى هاتين العقوبتين» الذي ورد في جرائم أخرى، كالمادة 4 في تزوير أختام الجهات العامة التي جعلت السجن من سنة إلى 7 سنوات وغرامة حتى 700 ألف ريال.

والخاتم بحسب المادة 1 هو الأداة التي تُختم بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها؛ فيدخل في الجريمة صنع أداة الختم المقلدة، وكذلك صنع أثر ختم مزيف على ورقة. ويقع التزوير بإحدى الطرق التي حددتها المادة 2، كصنع خاتم لا أصل له أو مقلد من الأصل، أو التغيير في الخاتم. ويلزم كذلك توافر عناصر التزوير في المادة 1، ومنها سوء النية وقصد الاستعمال.

ومن يواجه اتهاماً بهذه الجريمة يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.